السعودية تضبط التحويلات المالية الخارجية

أكدت صحيفة “المدينة”، أن السلطات السعودية تقوم بالتحقق من التحويلات المالية الخارجية للوافدين الأجانب في المملكة ومقارنتها بالمداخيل بهدف ضبط التحويلات. وتقوم الجهات المالية ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) والجهات الأخرى ذات العلاقة، بتنفيذ أول مشروع من نوعه في المملكة يتمثل في التحقق من التحويلات المالية الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، وذلك بهدف ضبط التحويلات بعد رصد قيام الآلاف من الوافدين بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم، إما نتيجة التستر أو أعمال أخرى قد تكون إجرامية. ويدرس مجلس الشورى السعودي (البرلمان) من خلال اللجنة المالية، مقترحاً بفرض رسوم تدريجية على تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمل المقيم وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2%.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 188 _ شهر آب 2016