آغا: تعافي قطاع التأمين عزز موجوداته وأرباحه

آغا: تعافي قطاع التأمين عزز موجوداته وأرباحه

قال المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين في سوريا الدكتور عمار ناصر آغا في حديث الى مجلة البنك والمستثمر، أن شركات التأمين عادت الى التعافي لتنهض من جديد محققة أرباحاً وارتفاعاً في الموجودات. ولفت الى أن القطاع تعرض أيضاً للإعتداءات الإرهابية التي تستهدف سورية، لكنها تجاوزت الأمر بعد الانجازات التي حققتها الدولة والجيش سياسياً وأمنياً. وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو، وتأمل في  أن ترى المزيد من المؤشرات على بداية تعافي الاقتصاد السوري.

وفي ما يلي نص الحديث:

• حقق قطاع التأمين السوري نمواً في الأقساط وأرباحاً صافية خلال العام الفائت، ما الذي كان لافتاً في هذا التطور بعد سنوات التراجع؟

بالنظر إلى النتائج النهائية للعام 2015 نستطيع أن نرى قدراً جيداً من التفاؤل بهذا القطاع وقدرته على تجاوز آثار الأزمة، حيث عادت الأقساط للنمو بعد سنوات من التراجع، وكذلك الأرباح الفنية والصافية. كما شهدت كل الشركات حالة جيدة من الاستقرار الإداري ووزعت أرباحاً على مساهميها، كما أظهرت النتائج أن معظم الشركات استفادت إيجابياً من إعادة التأمين رغم الظروف الصعبة التي فرضتها العقوبات الاقتصادية في هذا المجال. والأهم من ذلك أن مكونات قطاع التأمين لم تتغير، واستمر الجميع بالعمل وتأقلم مع ظروف الأزمة واستوعبها.

• كيف ساعدت هيئة الإشراف على التأمين في انتعاش قطاع التأمين؟

إن الدور الإشرافي الذي تقوم به الهيئة في سوق التأمين السورية والذي منحت إياه بموجب المرسوم التشريعي 68 قد أتاح إنجاز بيئة تشريعية مناسبة لعمل هذه الشركات ومتابعة التقيد بكل التشريعات الناظمة للعمل التأميني والتي أسهمت بصمود شركات التأمين في مختلف الأزمات لا سيما الأزمة الحالية، التي أثرت على كل قطاعات الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال العقوبات الاقتصادية والتي كان لها أثر على النشاط التأميني من الناحية التسويقية لبعض أنواع وثائق التأمين والأثر الأكبر على إعادة التأمين، إذ انسحب معظم معيدي التأمين الأوروبيين من السوق السورية، وهنا كان البحث عن البدائل الممكنة لذلك، حيث نجحت الشركات السورية وبالتنسيق مع الهيئة في التعاقد مع معيدي تأمين من أسواق أخرى، وبتصنيف جيد، بحيث تتم مراقبة العمل الفني للشركات في كل مراحل العملية التأمينية، من الاكتتاب إلى إدارة المطالبات واحتجاز الاحتياطيات الفنية الكافية لسداد التزاماتها، مع مراقبة الملاءة المالية للشركات ووضع ضوابط لإدارة المخاطر وتدقيق البيانات المالية الختامية والمرحلية لضمان انسجامها مع القوانين والمعايير المحاسبية بالشكل الذي يساعد تلك الشركات على تحقيق أهدافها ودعم الاقتصاد بشكل عام، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لعلاج بعض الظواهر السلبية التي قد تشهدها السوق والتي تضر بمصالح الشركات أو بالسوق حيث تتلقى الهيئة كل شكاوى التأمين وتعمل على معالجتها بما يرضي أطراف النزاع ويحقق العدالة في ما بينها.

• بالأرقام ما حجم الأرباح والإيرادات التي حققتها شركات التأمين؟

نما إجمالي الموجودات في شركات التأمين بنسبة 20%، وكذلك حقوق المساهمين بنسبة 22 %. وبلغ إجمالي الربح التشغيلي الذي حققته شركات التأمين الخاصة في كل فروع التأمين في عام 2015، 2,3 مليار ليرة سورية بزيادة 51% عن العام السابق. وبلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في كل فروع التأمين في عام 2015، 17.2 مليار ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 16.95% والذي كانت أقساطه 14.7 مليار ليرة سورية، في حين بلغت أقساط شركات التأمين الخاصة 7 مليارات ليرة بنمو عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة 8.61%. وبلغت الحصة السوقية للمؤسسة العامة السورية للتأمين نحو 59% بأقساط 10 مليارات ليرة، وبلغت التعويضات المسددة لعام 2015، 12.5 مليار ليرة موزعة على كل شركات التأمين بزيادة نحو 9% عن إجمالي التعويضات المسددة لعام 2014 والتي بلغت 11.5 مليار ليرة، وبلغت نسبة التعويضات المسددة من الأقساط المكتتبة نحو 73%، في حين كانت نحو 78% العام الماضي.

• هل كان حجم الأقساط التي حققتها شركات التأمين ونسبة النمو عند مستوى التوقعات؟

على رغم نمو أقساط التأمين بنسب مقبولة إلا أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو، ونأمل في  أن نرى المزيد من المؤشرات على بداية تعافي الاقتصاد السوري.

• هل ما زالت الحصة السوقية من حجم الأقساط الأعلى من نصيب المؤسسة العامة السورية للتأمين؟

ما زالت المؤسسة العامة السورية للتأمين تستحوذ على الحصة الأكبر من الأقساط في السوق حيث بلغت الحصة السوقية لها خلال عام 2015 حوالى 60% بأقساط بلغت 10 مليارات ليرة،

كما أنها تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي أقساط معظم فروع التأمين، حيث تبلغ حصتها حوالى 84% من أقساط كل من التأمين الصحي والتأمين الهندسي في السوق. وحصلت أيضاً على 63% من أقساط الحريق و52% من أقساط السيارات الشاملة.

• لماذا برأيكم حقق فرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من السوق؟

شهد فرع التأمين الصحي تطوراً كبيراً ونمواً ملحوظاً، خصوصاً بعد صدور المرسوم 65 لعام 2009 والذي سمح بموجبه للقطاعين الاقتصادي والإداري في الدولة بإجراء التأمين الصحي للعاملين لدى القطاعين، ما ادى الى استحواذ التأمين الصحي على أكبر حصة من أقساط السوق بلغت 7,5 مليارات ليرة خلال العام الماضي، نظرا لتجاوز عدد المؤمن لهم الـ700 ألف.

• حققت تأمينات الحوادث العامة أعلى نسبة، هل هذه نتيجة طبيعية؟

تضمنت اقساط تأمينات الحوادث العامة الصادرة في تقرير هيئة الاشراف على التامين اقساط كل من (السرقة والحوادث الشخصية والمسؤوليات ووثيقة تامين المصارف BBB) وتشهد هذه الانواع من الوثائق التأمينية نمواً في حجم أعمالها نتيجة الظروف الحاليةن وخاصة في ما يتعلق بوثيقة اخطار المصارف التي تعرف بأن سعرها التأميني مرتفع، وبالتالي تحقق أكبر أقساطها.

• إلى ماذا ترجع محافظة شركات التأمين على وجودها في السوق السورية وكيف تكيفت مع تداعيات الحرب على القطاع الاقتصادي؟

تمكنت شركات التأمين من الاستمرار من المحافظة على وجودها بفعل البنية المالية القوية لها، وما زالت ملتزمة سداد كل التزاماتها تجاه المؤمن لهم ومن ناحية الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين السورية، وقد بدت هذه الأرباح مستقرة ومتزايدة في معظم الشركات، وهو ما يرجع إلى زيادة الأرباح الاستثمارية الناتجة عن استثمار الجزء الأكبر من رؤوس الأموال والاحتياطيات كودائع مصرفية. كما استمر استقرار هامش الملاءة في الشركات خلال الأعوام الماضية وذلك بفعل وجود رأس مال قوي، واستثمارات قليلة الخطورة، عدا عن البيئة التشريعية القوية التي تحكم العمل بهذا القطاع.

• ألا تعانون من فجوة احدثتها هجرة الكوادر من العاملين في قطاع التأمين؟

تعرض قطاع التأمين كغيره من القطاعات في سورية الى اضرار متعددة الجوانب حيث تعرضت شركات التأمين للكثير من الاعتداءات الإرهابية التي ألحقت الضرر بممتلكاتها من مبان وأثاث، عدا عن الأضرار التي لحقت بالعاملين والتي تنوعت بين وفاة وخطف والانقطاع عن العمل بداعي السفر او الاستقالة. ورغم ذلك استطاعت شركات التامين ان ترمم النقص الحاصل في كوادرها وتستمر بالعمل، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين السوري حالياً حوالى 2900 موزعين بين موظفي شركات تأمين وشركات إدارة نفقات طبية واتحاد شركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين إضافة إلى وكلاء ومقدري أضرار، وجميعهم من السوريين وبطبيعة الحال ومع تراكم الخبرات لدى العاملين أصبحت السوق السورية غنية بكوادرها الوطنية .

• ما هي المنتجات الجديدة التي تم طرحها وهل ترونها تلبي الحاجات في ظل الحرب؟

استمرت شركات التأمين بتقديم كل أنواع وثائق التأمين التي كانت موجودة أصلاً قبل الأزمة ومنها تأمين الحريق والهندسي وتأمين النقل والصحي والحياة وغيرها، كما عملت بعض الشركات على قبول طلبات تأمين أخطار الشغب والاضطرابات وهذا الأمر يعود قراره إلى السياسة التسويقية والاكتتابية التي تعتمدها كل شركة، إضافة إلى مدى توافر إعادة التأمين المناسبة.

وتغطي معظم شركات التأمين السورية حالياً الحرب السلبية في التأمين الصحي والذي يعني تغطية المؤمن له في حال تعرضه للضرر وهو غير مشارك في العمليات الحربية، أي ليس طرفاً فيها، كما في حالات قذائف الهاون او الانفجارات، كما تقوم الشركات بتغطية نقل البضائع ضد أخطار الحرب، وقد وفرت المؤسسة العامة السورية للتأمين وكذلك إحدى الشركات الخاصة مؤخراً تغطية لتأمين السيارات ضد أخطار الإرهاب.

ونامل في ان يكون لقطاع التأمين دور مهم و أساسي في بناء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة من خلال المساهمة في توفير الضمانات لتمويل المشاريع الاقتصادية، ما يعطي الثقة اللازمة للمستثمر والأمان للعمل في بيئة الاستثمار، اضافة الى دعم العملية الانتاجية من خلال تأمين بناء المشاريع، وتشجيع التجارة الخارجية من خلال تأمين نقل البضائع، عدا عن تأمين أعمال المصارف باستخدام وثيقة تأمين المصارف الشاملة BBB .

• وضعت هيئة الإشراف على التأمين خطة شاملة للعام 2016 تهدف لرفع مستوى أداء قطاع التأمين في سورية، هل تتوفر البيئة التأمينية لنجاح هذه الخطة؟

إن من أهم أهداف الهيئة ومبررات إحداثها هو العمل على تنشيط سوق التأمين وتطويره، إضافة إلى أن التركيز ينصب حالياً على توفير مستلزمات استمرار الشركات بأداء مهامها على أكمل وجه، وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الأزمة والعقوبات الاقتصادية المفروضة حالياً.

ونرى أنه يقع على عاتق شركات التأمين إعطاء اهتمام خاص بموضوع الثقافة والوعي التأميني للمؤمنين، وحل المشكلات والشكاوي والحفاظ على جودة الخدمة.

وتمتلك الهيئة نظرة تفاؤلية لمستقبل التأمين في سورية انطلاقاً من تبلور فكرة جيدة ومتكاملة لدى شركات التامين عن المجتمع المستهدف ومتطلباته واحتياجاته والسعي بشكل دائم لتلبيتها واعتماد أسس فنية صحيحة في تقديم الخدمات التأمينية، كما أن نظرتنا التفاؤلية إلى الوضع الاقتصادي والأمني مستقبلاً سينعكس إيجاباً على هذا القطاع، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار وما سيرافقها من نشاط اقتصادي وانتعاش في حركة التجارة الداخلية والخارجية.

• ما الذي تتطلعون إلى تحقيقه؟

تواكب الهيئة بشكل يومي أداء سوق التأمين بهدف استكشاف أية معوقات تواجه العمل في هذه السوق، وبناءً عليه تقوم بإصدار أو تعديل التشريعات اللازمة لمعالجة هذه المعوقات وتطوير أداء السوق. كما تشجع الهيئة جميع الشركات على إبداع وتطوير خطط تسويقية وبرامج تأمينية جديدة تسهم في تنشيط سوق التأمين السورية

وتحاول الهيئة من خلال دورها الإشرافي أن تعمل على تطوير قطاع التأمين ومعالجة سلبياته من خلال العمل على مراعاة تحقيق مصالح أطرافه من مؤمن لهم وشركات تأمين ومقدمي خدمات، بما يحقق الوضع الأمثل لواقع التأمين، إضافة إلى استمرار العمل على ضمان حقوق المؤمن لهم. والوصول إلى أفضل مساهمة لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 188 _ شهر آب 2016