تعميم مصرف لبنان سينعكس إيجاباً

اعتبرت نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين (REAL) وجمعية مطوّري العقار (REDAL) أن التعميم الرقم 427 الذي أصدره مصرف لبنان بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2016 وأباح بموجبه للمصارف والمؤسسات المالية إقراض الشركات العقارية وفق شروط محددة، “سيسهل أمور المطورين المتعثرين”، وسيعود بالمنفعة “على القطاع بمجمله”، وعلى “كل الأطراف ذات العلاقة بالتطوير العقاري”. وفي بيان مشترك، وصفت النقابة والجمعية التعميم الذي يعدّل القرار الاساسي الرقم 7776 تاريخ 21 شباط/فبراير 2011،  بأنه “مبادرة إيجابية جديدة من مصرف لبنان لدعم القطاع العقاري وتحفيز الحركة فيه”. وأوضح البيان أن التعميم “يحظر على المصارف والمؤسسات المالية انشاء أو المساهمة بإنشاء هذه الشركات العقارية موضوع هذا التعميم”. وأكّد أن “ثمة شروطاً يجب تطبيقها لشراء العقارات وبيعها، وستكون هذه الشركات تحت مراقبة مصرف لبنان”. وأضاف: “رغم أننا لم نتمكن من الحصول على دعم مباشر لمعدلات الفائدة، فإن الآلية التي وضعها التعميم توفّر وسائل عدة لإراحة المطوّرين، الكبار منهم والصغار، وستنعكس التسهيلات التي يوفرها إيجاباً على القطاع بمجمله، وتفيد منه بطريقة ما كل الأطراف ذات العلاقة بالتطوير العقاري، وحتى المصارف نفسها”.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 188 _ شهر آب 2016