الدول العربية تتقدم في مؤشر “الأمن الغذائي العالمي”

الدول العربية تتقدم في مؤشر “الأمن الغذائي العالمي”

حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً ملحوظاً على صعيد الأمن الغذائي على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وسجلت ارتفاعاً بواقع 0.1 نقطة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2016 الصادر عن شركة “دوبونت” و”وحدة إيكونوميست للمعلومات”، ليصل مجموع نقاطها إلى 62.1 نقطة، وذلك بفضل الجهود الحكومية المكثّفة.

الدول الخليجية في الصدارة

أحرزت كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتّحدة والكويت نتائج ريادية على المستوى الخليجي والعالمي وفق معيار “القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء”، حيث احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً في المجال تلتها الإمارات في المرتبة الثالثة والكويت في المرتبة السادسة. وجاء هذا التقدّم اللافت بالنظر إلى المقوّمات العالية التي تتّسم بها هذه الدول الثلاث باعتبارها ضمن البلدان ذات الدخل المرتفع ومعدّلات الفقر المتدنية والتي تولي اهتماماً كبيراً لتقديم الدعم المالي الحكومي المتين للمشاريع الزراعية الصغيرة.

وقال مدير “دوبونت” في الإمارات عمرو المنعم : “لاحظنا على مدار السنوات الخمس الأخيرة أن العديد من الحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت تطبيق سلسلة من برامج الأمن الغذائي الشاملة، في خطوة طموحة للوصول إلى أهدافها المرجوة في هذا المضمار. ولقد أثمرت هذه المبادرات والجهود الحثيثة عن تحسّن الأداء العام للمنطقة في “مؤشر الأمن الغذائي العالمي” وتفوّقها على عدد من المناطق الأخرى حول العالم. وإذا ما أخذنا منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، نرى أن الدول الخليجية قد أظهرت التزاماً قوياً في اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء.

معوقات تحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة

في المقابل، سجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدّلات منخفضة في كل من معياري “توفر الغذاء” و”الجودة والسلامة”، ما حال دون رفع المجموع الإجمالي لنقاط المنطقة إلى مستويات أعلى على المؤشر العام. ويرجع هذا الأداء الضعيف في هذين المجالين إلى عدم الاستقرار في الإنتاج الزراعي نتيجة التغيّرات المناخية القاسية وصغر حجم القطاعات الزراعية في المنطقة، فضلاً عن استكمال الخطط الوطنية الاستراتيجية للأمن الغذائي في كل من البحرين و الإمارات والتي انتهت المهلة المحدّدة لها في العام الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، كشف مؤشر الأمن الغذائي العالمي أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول التي شملها المؤشّر والبالغ عددها 113 دولة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي على مدار السنوات الخمس الأخيرة، معزياً ذلك إلى ثلاث عوامل أساسية تمثّلت في ارتفاع متوسّط الدخل المحلي في هذه الدول وعودة انتعاش الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار المواد الغذائية.

وحقّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى رأسها إندونيسيا وميانمار (بورما)، أكبر زيادة بواقع 2.1 نقاط في المؤشّر من خلال تطبيق برامج متكاملة لتعزيز شبكات الأمن الغذائي، في حين سجّلت أفريقيا جنوب الصحراء زيادة بمقدار 0.8 نقطة على المؤشّر العام.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 187 _ شهر تموز 2016