السعودية ومصر تعززان شراكة إستراتيجية تطرح تساؤلات

25 مليار دولار قيمة الاتفاقيات ومعظمها لتنمية سيناء

السعودية ومصر تعززان شراكة إستراتيجية تطرح تساؤلات

وقعت السعودية ومصر اتفاقيات عديدة شملت التعاون في المجالات كافة، بينها التعليم والثقافة والإسكان والزراعة، إضافة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها  العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في الفترة من 7 الى 12 نيسان/ ابريل 2016  التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة والتي بلغت قيمتها الاجمالية  25 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان، كان قد سبقها قبل ايام قليلة اتفاق بين هيئة البترول المصرية وأرامكو السعودية لتوفير احتياجات مصر من البترول السعودي لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار، مما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين إلى نحو 45.65 مليار دولار خلال نيسان/ ابريل الماضي.

 أربع وعشرون اتفاقية

وشمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خلال زيارة الملك سلمان، 24 اتفاقية وتسع مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون، الى جانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي جرى توقيعها خلال الزيارة، اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.وركزت معظم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية سيناء التي يشهد شمالها مواجهات عنيفة مع جماعات مسلحة منذ أن عزل الجيش الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.وشملت الاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات في مصر. لكن مجلس الوزراء المصري ذكّر في بيان “أن الملك الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/ يناير 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.”

الربط بين آسيا وأفريقيا

وأعلن العاهل السعودي، الذي قلده السيسي قلادة النيل وهي أرفع وسام مصري، عن إنشاء جسر بري يربط البلدين عبر البحر الأحمر ليكون منفذاً دولياً للمشاريع بين البلدين، واصفاً اياه بأنه “خطوة تاريخية للربط البري بين آسيا وإفريقيا، سترتقي بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق، وستدعم صادرات البلدين، كما سيمثل الجسر معبراً أساسياً للمسافرين بين البلدين، وسيخلق عددا هائلا من فرص العمل”.من جهته، رحب السيسي بفكرة مدّ الجسر واقترح إطلاق اسم “الملك سلمان” عليه.وشرح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري طارق قابيل المنافع الاقتصادية للجسر، وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ منتدى “فرص الأعمال” المصري السعودي تحت عنوان، “نحو شراكة استراتيجية مستدامة”، إن “مدّ جسر الملك سلمان الذى يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر، سيساهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين”، مؤكداً أن مدّ الجسر سوف يساهم في تيسير الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.

الاسواق لم تستجب

على الرغم من الاتفاقيات الضخمة وحزمة الاستثمارات السعودية التي قد ترتفع إلى أكثر من ستين مليار دولار، حسبما توقعت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، تراجعت البورصة المصرية بعد مغادرة الملك سلمان القاهرة بسبب مبيعات المصريين والعرب، في حين واصل سعر الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، الأمر الذي فسره  البعض بأن المتعاملين بالسوق يدركون أن المبلغ الحقيقي مجرد قروض بفوائد، ولا تتعدى دفعته الأولى 450 مليون دولار، كما أن المشروعات السعودية المعلنة استثمارية غير قابلة للتنفيذ في وقت قريب، بالإضافة إلى أنها استثمارات مباشرة ويمكن أن تتمثل في معدات وخطوط إنتاج وعمالة مدربة وخبراء.يذكر أن مصر تبذل قصارى جهدها لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية، أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح بما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 185 _ شهر أيار 2016