أداء الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات المميتة التي ضربت إحدى الولايات الجنوبية، مما عزز التوقعات بأداء قوي خلال العام بأكمله.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو (حزيران) على أساس فصلي، متسارعاً من النمو المعدل البالغ 1 في المائة في الربع الأول، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء البرازيلية، الثلاثاء.
وكان الأداء الفصلي أعلى من الزيادة المتوقعة البالغة 0.9 في المائة في استطلاع رأي لـ«رويترز» شمل اقتصاديين. ووصل النمو السنوي إلى 3.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.7 في المائة بالاستطلاع.
وأدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى زيادة الرهانات على عقود الفائدة الآجلة لاحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في 17 – 18 سبتمبر (أيلول)، مع احتمالات بنسبة 40 في المائة، مقارنة مع احتمالات بنسبة 60 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.
وفي السابق، كان هناك إجماع أقوى على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خصوصاً بعد أن قال رئيس المصرف المركزي روبرتو كامبوس نيتو إن المصرف لا يزال يعتمد على البيانات وإن أي تعديل في الأسعار، إذا كان ضرورياً، سيكون تدريجياً.
وقال كبير الاقتصاديين في «بنكو فاتور»، الذي يتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خوسيه فرانسيسكو جونكالفيس: «تشير البيانات العامة إلى اقتصاد قوي، ولم يتعافَ سعر الصرف بعد. بمعنى آخر، تحقق شرطان رئيسيان لرفع الفائدة».
وظل سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي عند 10.50 في المائة منذ يونيو.
من جانب العرض، كان المساهم الرئيسي في الاقتصاد البرازيلي في الربع الثاني هو القطاع الصناعي الذي نما بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.
كما ساهم قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بزيادة قدرها 1 في المائة من الربع الأول. في المقابل، انخفض القطاع الزراعي بنسبة 2.3 في المائة.
من جانب الطلب، زاد الاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة بنسبة 2.1 في المائة، في حين ارتفع استهلاك الأسر – المدعوم بسوق عمل قوي – بنسبة 1.3 في المائة، وهو معدل النمو نفسه الذي سجلته نفقات الحكومة.
وقالت وزارة المالية في بيان: «من المتوقع أن يظل معدل النمو قوياً، ولا يزال مدفوعاً بالزخم الناتج عن سوق العمل الساخنة وظروف الائتمان الأفضل للأسر والشركات مقارنة بالعام السابق»، مضيفة أنها ستراجع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للأعلى في 17 سبتمبر».
وفي حديثه للصحافيين، قال وزير المالية، فرناندو حداد، إن النمو السنوي قد يتجاوز 2.7 في المائة أو 2.8 في المائة. وفي يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 في المائة لهذا العام.
وفي مايو (أيار)، دفعت الفيضانات التي دمرت ولاية ريو غراندي دو سول، وأسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وتشريد مئات الآلاف، إلى سلسلة من التدابير الحكومية الفيدرالية للمساعدات بإجمالي أكثر من 27 مليار ريال برازيلي (4.8 مليار دولار). ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات خففت من الخسائر المتوقعة من الكارثة.