10 سنوات سجن ضد منتهكي شروط إفصاح الشركات في الصين

فرضت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية في الصين عقوبات أكثر صرامة على المخالفين للقوانين المنظمة للسوق، بما في ذلك مخالفة شروط الإفصاح للشركات والاحتيال المالي.
وأوضحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) أنها تسعى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين للقانون في إطار سعيها لإحياء الثقة في أسواق الأسهم في البلاد.
وذكرت في بيان أن “الاحتيال المالي يخل بشكل خطير بنظام سوق رأس المال ويهز ثقة المستثمرين”.
وأضافت أن الجهات التنظيمية سوف “تلاحق الشرور الرئيسية”، و”تعاقب المتواطئين”، وتبذل جهودًا منسقة ومنهجية وشاملة ضد الاحتيال.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها تعمل على مراجعة القوانين نحو فرض عقوبات أكثر صرامة، في إطار الجهود المبذولة للحد من سوء السلوك، وأنها غلظت العقوبات في بعض المخالفات.
تم تعديل القوانين لتغريم الشركة ما يصل إلى 10 ملايين يوان (1.38 مليون دولار) بسبب الإفصاحات غير الصادقة، مقارنة بـ 600 ألف يوان (82568 دولارًا) في السابق، حسبما ذكرت الهيئة الرقابية.
وفي الوقت نفسه، قد يُسجن من ينتهك قواعد الإفصاح لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بثلاث سنوات في السابق.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الوسطاء الذين ينشرون وثائق مزورة قد يخضعون أيضًا للسجن لمدة 10 سنوات.
من جانبها، نشرت اللجنة مجموعة المبادئ التوجيهية ضد الغش في أسواق رأس المال، في أحدث جهودها لمعالجة المخالفات التي ظهرت مؤخرًا في ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه الجهات التنظيمية في دور شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PwC) كمدققة لحسابات مجموعة تشاينا إيفرغراند، التي تم اكتشاف قيام وحدتها الرئيسية في الصين بالغش.
وعلى إثر هذا التحقيق منعت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية رئيس مجلس إدارة شركة إيفرغراند العقارية الصينية من التعامل في سوق الأوراق المالية مدى الحياة، مع فرض غرامة كبيرة على المطور العقاري.
وتواجه PwC سلسلة فضائح في عدد من الدول، كما تعرضت ممارساتها في أستراليا لانتقادات شديدة بعد تسريبها خططًا ضريبية حكومية سرية إلى عملائها.