خطوات تاريخية لدعم قطاع العقارات في الصين

أعلنت الصين خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري المتضرر من الأزمة، إذ سمحت للحكومات المحلية بشراء «بعض» الشقق وتخفيف قواعد الرهن العقاري وتعهدت بتسليم المنازل غير المكتملة.
وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الصيني نما بنسبة 6.7 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي، مقابل 4.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع.
وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع لـ«رويترز»؛ بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 في المائة.
في المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 في المائة في أبريل، متباطئة، بعد زيادة بلغت 3.1 في المائة في مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 في المائة. وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.
وحددت الحكومة هدفاً طموحاً للنمو، في 2024، عند نحو 5 في المائة. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقَّع بلغت 5.3 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وبدأت الصين، إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يتراوح أجلها بين 20 و50 عاماً لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسية باقتصادها المتعثِّر.
أما على صعيد القطاع العقاري، فيأمل المستثمرون أن تكون الإجراءات الجديدة بمثابة بداية تدخل حكومي أكثر حسماً للتعويض عن تراجع الطلب على الشقق الجديدة والقديمة، وإبطاء انخفاض الأسعار، وتقليل المخزون المتزايد من المنازل غير المبيعة.
ولطالما دعا المحللون الحكومة إلى التدخل بمشترياتها الخاصة لدعم القطاع الذي كان يمثل في ذروته خُمس الناتج المحلي الإجمالي، ويظل عائقاً كبيراً حالياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومنذ أن بدأت سوق العقارات تراجعها الحاد في عام 2021، تخلف عدد من المطورين عن السداد، تاركين وراءهم العشرات من مواقع البناء الخاملة، وقوض الثقة فيما كان لعقود من الزمن أداة الادخار المفضلة للسكان الصينيين.
وقالت صحيفة «الصين العقارية»، وهي مطبوعة تديرها وزارة الإسكان، إن «السياسات ذات الوزن الثقيل» تمثل «لحظة تاريخية مهمة» لقطاع العقارات.
وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»: «إنه اتجاه إيجابي ومشجع أن تتدخل الحكومات لشراء مخزون المساكن… ولكن من أجل تقييم مدى قوة التأثير، فإن الأسئلة الرئيسية تتمحور حول مَن الذي سيمول عملية الشراء، وما المبلغ الذي سيموله في النهاية».
وبعد فشل موجات من إجراءات الدعم على مدى العامين الماضيين في وضع حد لقطاع العقارات، قالت وزارة الإسكان الصينية إن الحكومات المحلية يمكنها أن تصدر تعليمات للشركات المملوكة للدولة لشراء «بعض» المنازل بأسعار «معقولة».
وقال نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، إن المنازل سيتم استخدامها لتوفير مساكن بأسعار معقولة، دون إعطاء جدول زمني أو هدف للشراء. وقال أيضاً إن الحكومات المحلية التي تبلغ ديونها بالفعل نحو 9 تريليونات دولار، يمكنها إعادة شراء الأراضي المبيعة للمطورين، ووعد بأن السلطات «ستكافح بشدة» لاستكمال المشاريع المتوقفة.
وبشكل منفصل، قال «بنك الشعب» (المركزي) الصيني إنه سينشئ تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان (41.53 مليار دولار) للإسكان الميسَّر، وسيواصل خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى.
وقفز مؤشر «سي إس آي 300» العقاري في الصين بنسبة 9 في المائة تقريباً بعد هذه الإعلانات. وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في «إيه إن زد»، إن السياسات الجديدة أظهرت أن السلطات أدركت أن انهيار سوق العقارات بحاجة إلى معالجة «عاجلة». وأضاف: «إنها خطوة جريئة… لكن كيف ستتمتع جميع الحكومات المحلية بالقدرة المالية للوفاء بالتفويض المركزي، هو سؤال مفتوح».
ويقدر بنك «غولدمان ساكس» مخزون المساكن القابلة للبيع بقيمة نحو 13.5 تريليون يوان (1.87 تريليون دولار) في نهاية عام 2023، ولأن بعض بنائها لم يكتمل بعد، فسوف يتطلب الأمر 5 تريليونات يوان من الاستثمار الرأسمالي لاستكمالها.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن هناك 395 مليون متر مربع من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي.
وتدهور سوق العقارات في عام 2021 أدى إلى سلسلة من حالات التخلف عن السداد بين المطورين خفضت الصين أسعار الفائدة والدفعات الأولى، في حين قامت معظم المدن بتخفيف أو إزالة قيود الشراء المسبق.