صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الشرق الأوسط 2.9%

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن يصل نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.9% هذا العام، وهو أعلى من العام الماضي، ولكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق السابقة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، قالت غورغييفا، إن صندوق النقد الدولي سينشر ورقة تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، وصول النمو العالمي هذا العام إلى 3.1% ولكنه رهن التطورات المقبلة.
وترى مديرة صندوق النقد الدولي، أن رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تغذيها التطورات المأساوية في الصراع بين إسرائيل وغزة، “إلا أننا أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية”.
وأرجعت غورغييفا ذلك إلى مرونة الاقتصاد العالمي بشكل مدهش، مع انخفاض التضخم بشكل مطرد، كما سيشهد العام الجاري مزيدًا من تراجع التضخم.
لكنها تعتبر أن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، في حين أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم.
تعتبر غورغييفا أن آفاق النمو على المدى المتوسط لا تزال هزيلة عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي المسجل في فترة ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ نحو 3.8%.
وفسرت ذلك بأن آفاق النمو تتأثر بشكل رئيسي بمعدلات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، وهناك حاجة إلى استعادة الاستدامة المالية بعد سنوات من زيادة الإنفاق العام.
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، أن يسهم الذكاء الصناعي في النمو الاقتصادي، ولكن يبقى مرهونًا بقدرة الدول على الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي.
وكان التحليل الصادر عن الصندوق قد أشار إلى أن رغم تأثر 40% من الوظائف بتقنية الذكاء الصناعي في العالم والدول العربية، لا تزال كثير من الدول لم تتهيأ للاستفادة منه.
وأشادت غورغييفا بالبصيرة التي أظهرتها بعض البلدان مثل الإمارات من خلال تعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانات الذكاء الصناعي، لكنها حذرت من أن البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة اللازمة لتسخير هذه التكنولوجيا يمكن أن تتخلف أكثر عن الركب.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وفر تمويلات بقيمة بنحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء كوفيد-19، من ضمنهم 8 مليارات دولار في العام الماضي.
كما قدم 1.6 مليار دولار ضمن صندوق الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.
وبالتعاون مع البنك الدولي منح الصندوق الصومال 4.5 مليار دولار بهدف تخفيف عبء الديون ودعم إعادة البناء.