40 مليار دولار غرامات مخالفات جي بي مورغان المالية

تكبد مصرف جي بي مورغان غرامات مالية قياسية تجاوزت 40 مليار دولار خلال عقدين بسبب الإهمال القانوني وعدم الالتزام بقواعد الجهات الناظمة بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم حماية المنافسة.
وتكبد جي بي مورغان خلال الفترة من عام 2000 إلى 2024 غرامات قياسية تجاوزت 39.34 مليار دولار بسبب انتهاكات قانونية ومخالفات مالية مختلفة حسب ما رصدته منصة Finbold لأسواق المال والعملات المشفرة أبرزها:
أكبر غرامة بلغت 13.46 مليار دولار تتعلق بانتهاكات الأوراق المالية.
أدى عدم امتثال البنك لسياسات حماية المستثمر إلى فرض غرامة قدرها 6.25 مليار دولار.
غُرّم البنك 5.36 مليار دولار بسبب انتهاكات الرهن العقاري.
تكبد البنك غرامات بلغ مجموعها 4.26 مليار دولار بسبب مخالفات مصرفية أخرى.
بلغت الغرامات المتعلقة بالمنافسة غير الشريفة نحو 2.5 مليار دولار.
مخالفات العقود الحكومية بلغت نحو 610 ملايين دولار.
كما تكبد غرامات تتعلق بمخالفات في التوظيف تجاوزت 520 مليون دولار.
يشار إلى أن مخالفات جي بي مورغان لا تعد نتيجة لحوادث معزولة بل نتيجة لإخفاق تنظيمي على مر العقود، ففي عام 2013 توصل البنك الأميركي إلى تسوية تاريخية بلغت 13 مليار دولار لإنهاء تحقيقات ضده استمرت عدة أشهر بسبب صفقات الرهن العقاري عالية المخاطر.
وعلى الرغم من أن جي بي مورغان يتمتع بموارد كبيرة وقدرات إدارة للمخاطر تسمح بالتعامل مع الغرامات لكن تكرار هذه المخالفات يمكن أن يؤثر في الأداء المالي وسمعة البنك في الأسواق المالية.
وتسلط الغرامات المفروضة على جي بي مورغان الضوء على المخاوف الناشئة ومشكلات إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي التي تواجه قطاع الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة.
وتخضع المؤسسات المالية مثل جي بي مورغان للرقابة التنظيمية الصارمة، لكن خلال الفترة الماضية زادت المطالب بفرض مزيد من الرقابة الصارمة والإصلاحات التنظيمية لمنع تكرار مواقف مماثلة.
وظهرت دعوات إلى زيادة الشفافية والمساءلة داخل قطاع البنوك، حيث يدعو المدافعون عن هذه الفكرة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة للحد من سوء الإهمال الإداري.