مخاوف الركود تصيب القطاع العقاري في مصر

أثارت الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات في مصر خلال الأشهر الماضية مخاوف البعض من حدوث ركود في السوق أو فقاعة عقارية سيما مع التراجع الكبير الذي تشهده أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، فيما يؤكد الكثيرون أن الطلب الحقيقي على العقار في مصر قد يحول دون حدوث فقاعة عقارية في السوق.
وارتفاعات جنونية، هكذا وصف البعض أسعار العقارات في مصر خلال ألفين وثلاثة وعشرين بعد أن قفزت بنسب وصلت إلى ثمانين ومائة في المائة، ارتفاعات جاءت مدفوعة بزيادة الطلب على العقار كملاذ آمن في مواجهة ارتفاعات التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة إنشاء العقارات، ارتفاعات باتت تثير مخاوف البعض من حدوث فقاعة عقارية بسبب الأسعار المبالغ فيها، وإن أكد البعض الآخر أن السوق المصرية تشهد طلباً حقيقياً على العقار ما قد يحول دون الوصول إلى مرحلة يزيد فيها المعروض وتقل معدلات الطلب.
ومع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية والتوقعات بتدفق سيولة دولارية كبيرة إلى مصر تساهم في ضبط سوق الصرف، بات الجميع يترقب انخفاض أسعار العقارات والتي تم تسعيرها خلال الأشهر الماضية بناء على أسعار الصرف في السوق الموازية، في وقت يؤكد فيه المطورون أن استقرار الأسعار أو انخفاضها سيبقى رهن استقرار سوق الصرف في مصر.
وتبحث مصر إقرار مبادرة جديدة تسمح لشركات القطاع الخاص العقارية ببيع وحداتها بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج، في محاولة لجذب حصيلة دولارية من جهة وتشجيع الطلب على العقار من جهة أخرى.