البرلمان الألماني يقر ميزانية 2024 بالتزام لكبح الديون

أقر البرلمان الألماني، ميزانية العام 2024 الحالي، التي جرى بشأنها نقاش محتدم، وتتضمن الالتزام بآلية كبح الديون بما لا يزيد على قرابة 39 مليار يورو. وعلى الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، وافق البرلمان على الإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي على وقود الديزل للمزارعين. وثمة حاجة إلى موافقة مجلس الولايات على هذا القانون حتى يدخل حيز التنفيذ. وكان مجلس الولايات رفض، الجمعة، تقليص مدة نظر القانون وبالتالي لم يناقشه بعد. وستتم مناقشة القانون الآن في اللجان المتخصصة أولا. ويذكر أن الجلسة العادية المقبلة لمجلس الولايات محدد لها أن تنعقد في 22 مارس (آذار) المقبل. وكانت التخفيضات المزمعة للدعم أثارت موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين، حيث قاد بعضهم جراراتهم إلى العاصمة برلين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الولايات ليس ملزماً بالموافقة على القانون، ولكنه يمكن أن يعترض عليه ويطلب تدخل لجنة التوسط. وتحكم العديد من الولايات حكومات ائتلافية تتكون من أحزاب الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق داخل حكومة ولاية ما حول هذا الموضوع، فعندئذ يتعين على هذه الحكومة أن تمتنع عن التصويت في مجلس الولايات، وهو ما يعني أنها لا يمكنها أن توافق على القانون.
من جهة أخرى، خصصت الحكومة الألمانية مليار يورو (1.1 مليار دولار) للاستثمار في مجال المواد الخام، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من اعتمادها على دول مثل الصين في توفير المعادن الحرجة التي تدخل في المشروعات التكنولوجيا المتقدمة والصديقة للبيئة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إنه سيتم وضع آلية للاختيار لتحديد المشروعات التي تندرج في إطار هذا البرنامج، بما في ذلك مشروعات استخراج ومعالجة وإعادة تدوير هذه المواد.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن التمويل سيتم من خلال بنك «كيه إف دبليو» الحكومي الألماني، من أجل توفير رأس المال اللازم للاستحواذ على حصص أقلية في تلك المشروعات.
ونقلت «بلومبرغ» عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قولها إن هذه المشروعات داخل ألمانيا وخارجها سوف «تسهم في تأمين إمداد المواد الخام الحرجة». ولم تحدد الوزارة تفاصيل بشأن هيكل التمويل الحكومي لهذه المشروعات.
وأوضحت المصادر أن هذا الصندوق بقيمة مليار يورو سوف يتم تأسيسه لمدة أربع سنوات، وسوف يعمل بالتنسيق مع مبادرات إيطالية وفرنسية في قطاع المواد الخام. وسوف يركز صناع السياسات على مشروعات المعادن التي تم تعريفها باعتبارها مواد حرجة، بموجب قانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي.
ورفض بنك «كيه إف دبليو» التعليق على هذه الخطط، وإن كان من المتوقع أن يدلي ببيان بشأن دوره في تنفيذ هذه المشروعات، خلال المؤتمر الصحافي السنوي للبنك المزمع عقده لاحقاً.
وبالتزامن مع نظر الموازنة، بدأ عمال النقل العام المحليون في نحو 80 مدينة وبلدة ألمانية إضراباً عن العمل يوم الجمعة، في أحدث مشاهد الاضطرابات العمالية التي يشهدها أكبر اقتصاد في أوروبا.
وجرى تحذير الركاب من توقعات بتراجع الخدمة أو توقفها على خطوط الحافلات والترام ومترو الأنفاق في مدن بجميع أنحاء ألمانيا، باستثناء بافاريا.