حفيظة أركان تستقيل من منصب محافظة المركزي التركي

استقالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان من منصبها بعد نحو 9 أشهر من تسلم عملها، مبررة ذلك بحماية أسرتها من حملة كبيرة انتشرت في الآونة الأخيرة لاغتيال سمعتها.
وتُعد أركان أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، وتبنت سياسة نقدية مختلفة عن التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال السنوات الماضية، إذ رفعت معدلات الفائدة عدة مرات منذ توليها منصبها.
وأعلنت حفيظة غاية أركان على منصة إكس (تويتر سابقًا) طلبها الإعفاء من منصبها، مؤكدةً أنها تقدمت بطلب الاستقالة إلى الرئيس التركي، وأعربت عن شكرها للفرصة التي أُتيحت لها لخدمة بلادها.
وفي منشورها، لفتت أركان إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي نُفّذ خلال فترة ولايتها بدأ يؤتي ثماره، مؤكدة التحسن في الاحتياطيات والمؤشرات الاقتصادية.
ومع ذلك، أوضحت أن قرارها جاء في ظل حملة تشويه سمعة ضخمة استهدفتها شخصيًا، ما دفعها إلى طلب الإعفاء لحماية عائلتها وطفلها الصغير من التأثيرات السلبية لهذه الحملة.
وأضافت، “أنا مدينة لوزير الخزانة والمالية الذي جعلني فخورة بكوني أول رئيسة للبنك المركزي لجمهورية تركيا، ولزملائي الذين أخدم معهم في هذا المنصب منذ نحو 9 أشهر، كل منهم يعمل بإخلاص كبير ليل نهار”.
وتمتلك أركان 22 عامًا من الخبرة الإدارية والمصرفية في القطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة سوزغو اليومية نشرت مذكرة رسمية قدمتها بشرى بوزكورت الموظفة السابقة في البنك المركزي، تزعم في التماس قدمته إلى مركز الاتصالات الرئاسية (CIMER) أنها طُردت ظلمًا من جانب والد حفيظة، إيرول أركان.
من جهتها، كتبت أركان في 18 يناير/كانون الثاني في تغريدة على تويتر، أن القصة الإخبارية “التي لا أساس لها من الصحة” التي استهدفتها هي وعائلتها والبنك المركزي التركي “غير مقبولة”. وقالت إنها ستمارس حقوقها القانونية ضد المسؤولين.
ووصفت وسائل الإعلام أن هذه القضية تمثل هجومًا على سياسات أركان الاقتصادية “المتشددة” التي تعكس التحركات التي اتخذتها الإدارة ودفعت المستثمرين الأجانب بعيدًا عن تركيا.
ويأتي طلب الاستقالة في وقت حساس للاقتصاد التركي إذ تسعى البلاد إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
من جهته، قال وزير المالية محمد شيمشك في بيان منفصل إن البرنامج الاقتصادي سيستمر من دون انقطاع، وإن استقالة أركان كان قرارها الشخصي.
ورفع المركزي التركي معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو/حزيران إلى 15% من 8.5 %، في تحول جذري في سياسته المالية، في أول قرار بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان المركزي التركي قد أبقى على معدلات الفائدة في 4 اجتماعات من دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير التي دعا إليها الرئيس التركي بخفض معدلات الفائدة لأقل من 10% على الرغم من ارتفاع التضخم.
وسبق أن عارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة رفع معدلات الفائدة، لكنه قال بعد فوزه في جولة انتخابات صعبة في مايو/أيار إنه سينتهج سياسة اقتصادية مختلفة عن التي اتبعها في وقت سابق.