ستاندرد آند بورز تتوقع نمو القطاع المصرفي في الإمارات والسعودية

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، استمرار نمو الأنظمة المصرفية في الإمارات والسعودية مقارنة ببقية دول المنطقة خلال العام الجاري، في ظل “الطلب الائتماني القوي” الذي يقوده القطاع غير النفطي وبرامج التنويع الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية تمثل “نقطة مضيئة” نسبيًا بين نظرائها في الأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها تواجه عدة مخاطر في 2024، بما في ذلك الانكشاف على دول عالية المخاطر في المنطقة والمخاطر الجيوسياسية والانكشاف على القطاع العقاري.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن تفاقم الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والعالمية يمثل الخطر الأكبر على البنوك الخليجية في ظل اتساع الرقعة الجغرافية لحرب إسرائيل على غزة.
وجاء في التقرير أن ذلك ربما يضر بالتفاؤل والاستثمار وتدفقات رأس المال، لكنه قد لا يؤثر في الاستقرار المالي مشيرًا إلى أن النظم المصرفية والحكومات المحلية عادة ما تملك استثمارات خارجية كبيرة، ويمكنها تحمل أو تعويض أي تدفقات خارجة ضخمة من التمويل الأجنبي.
وبشأن الرهون العقارية قالت الوكالة إن نسبة الحاصلين على الرهون العقارية في المنطقة لا تزال منخفضة غير أن إجراء تصحيح لأسعار العقارات السكنية المرتقب في دبي، وزيادة المعروض من المساحات التجارية الشاغرة قد ينذر بتباطؤ في النمو وتراجع جودة الأصول، ما يمثل أحد المخاطر التي تواجه بنوك الخليج. كما أشار التقرير إلى المخاطر المتعلقة بأذرع البنوك الخليجية في تركيا ومصر التي تقدر الوكالة أصولها بنحو 160 مليار دولار.
وعلى الرغم من المخاطر تتوقع وكالة التصنيف الائتماني استمرار نمو الائتمان وأرباح البنوك في المنطقة وإن كانت بمستوى أقل من العام الماضي.
وقالت في التقرير: “بوجه عام، يرتبط نمو الائتمان في المنطقة بدورات الإنفاق العام التي تدعمها في العادة إيرادات بيع المواد الهيدروكربونية ونشاط القطاع الخاص”. وترى أن بنوك المنطقة ستواصل الاستفادة من الحجم الكبير للودائع التي لا تدر فوائد، وعلى الرغم من تحويل بعضها إلى ودائع لأجل استمر هامش الربح من الفوائد في الارتفاع خلال 2023.
وتتوقع ستاندرد آند بورز استقرارًا عامًا في المقاييس الرئيسية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024، وأن يظل نمو الائتمان والربحية قويًا، مع قيادة الأنظمة المصرفية في الإمارات والسعودية في المنطقة.
زيادة على ذلك، تتوقع الوكالة استمرار النمو غير النفطي في السعودية والإمارات، وفي الوقت نفسه من المتوقع تراجع الفائدة المرتفعة بنسبة 1% بنهاية العام، ما يعكس مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.