ارتفاع أرباح بنك مسقط بنسبة 5.8%

ارتفع صافي ربح بنك مسقط بنسبة 5.8% إلى 212.45 مليون ريال (552 مليون دولار) العام الماضي بفعل زيادة إجمالي الإيرادات من الفوائد والتمويل الإسلامي، مقارنة مع أرباح قيمتها 200.75 مليون ريال (521.5 مليون دولار) عام 2022.
ويحتل بنك مسقط المرتبة 22 في قائمة فوربس أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، ولديه شبكة من الفروع في سلطنة عمان والسعودية والكويت، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في دبي وإيران وسنغافورة.
وأرجع البنك العماني نمو أرباحه إلى زيادة إجمالي الإيرادات من الفوائد والتمويلات الإسلامية خلال العام الماضي بنسبة 8.69% إلى 374.82 مليون ريال (973.7 مليون دولار) مقارنة بنحو 344.86 مليون ريال (896 مليون دولار) عن عام 2022.
وتتبع معظم البنوك المركزية فى الخليج مسار رفع الفائدة الذي يسير فيه الفيدرالي الأميركي، وثبّت المركزي العماني الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية من دون تغيير عند 6%، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% في ديسمبر/كانون الأول.
وبلغت الإيرادات الأخرى 138 مليون ريال عماني (358.4 مليون دولار) في العام الماضي مقارنة بمبلغ 135.18 مليون ريال (350 مليون دولار) عام 2022 بزيادة نسبتها 2.1%.
والإيرادات الأخرى تُعرف بأنها جميع الإيرادات التي يحققها البنك لكن ليست من ضمن نشاطه الرئيسي.
ارتفعت مصروفات التشغيل خلال العام الماضي بنسبة 6.4%، وأشار البنك العماني في بيان لبورصة مسقط إلى أنه خصص 64.6 مليون ريال عماني (168 مليون دولار) للعام الماضي لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى.
ويعد البنك المدرج في 3 بورصات، مسقط ولندن والبحرين، الأكبر في سلطنة عمان من حيث إجمالي الأصول بنحو 13.66 مليار ريال (35.4 مليار دولار) حسب نتائجه المالية الصادرة اليوم الاثنين.
في سياق آخر، أطلق بنك مسقط أكبر بنك عماني من حيث الأصول، صندوق استثمار استراتيجيًا لاستثمار ما يصل إلى 150 مليون ريال (390 مليون دولار) في مختلف البنوك المُدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تنويع الأرباح.
وأوضح البنك أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي العماني لإنشاء محفظة الاستثمار الاستراتيجي المملوكة بالكامل له، حسب بيان منفصل لبورصة مسقط.
وأشار إلى أنه سيستثمر في العديد من البنوك الخليجية المدرجة “بهدف الاستفادة من مسار النمو العام للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي”.