لبنان: إقرار البطاقة التمويلية والدولار الطلاّبي

عقد مجلس النواب اللبناني في الاونيسكو جلسة عامة لمناقشة واقرار القوانين المدرجة على جدول الاعمال ومنها الدولار الطالبي والبطاقة التمويلية.

وأقر المجلس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي إستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم ٢٠١٩  تاريخ ١٥ -٤- ٢٠٢١، على ان يدفع بالدولار.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا السياق: “أسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي بشأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي والمساعدات ستدفع بالدولار، والوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الادنى ٧ مليون دولار وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات”.

وتحفظت كتلة التنمية والتحرير النيابية على موضوع الـ impact وصوتت على اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، وقال النائب علي حسن خليل: “نسجل تحفظنا على اعتماد منصة IMPACT للمساعدات وفضيحة ادارية ان يقوم التفتيش المركزي باستقبال الهبات وادارتها وتوزيعها فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية”.

كما تم إقرار:

– قانون من خارج جدول الأعمال يقضي بدفع غرامة بقيمة ٥٠ ألف إلى ٢٥٠ ألف على كل من يمتنع عن أخذ لقاح كورونا مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يُلزم أخذ اللقاح إنما يفرض الغرامة على كل من ينشر الوباء.

– إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة اشهر .

– سقوط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها.

– صفة العجلة على إقتراح القانونين المعجلين المكررين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، وسيتمّ ادخال تعديل يقضي بتطبيق عقوبات على كل مصرف يمتنع عن تطبيق أحكام القانون المتعلق بتحويل الـ 10 آلاف دولار للطلاب اللبنانيين في الخارج على أن تقدم الصيغة النهائية في جلسة بعد الظهر.

– إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر ( وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات ).

– إقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ تاريخ ١- ٣- ١٩٤٣ ).

– إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

– إقتراح القانون الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الغاء المادة الخامسة من الاقتراح القانون.

– إقتراح القانون الرامي الى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية club Health وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

– إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

– إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000

– إعادة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 الى اللجان.

– إعادة إقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٤٤ قانون موازنة العام ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٣١ – ٧- ٢٠١٩الى اللجان النيابية لدرسه.

– إعادة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 الى اللجان.

– إقرار إقتراح قانون يرمي الى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمّز للتلميذ وللطالب في لبنان “الهوية التربوية”.

– إقرار إقتراح قانون الرامي الى تحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية.

– اقرار إقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون “التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام”.

– اقرار إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.

– إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين.

– اقرار إقتراح القانون الرامي الى رقم تعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكما 6 تاريخ 5/3/2020( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) معدلا.

– سقوط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام 2018.

– سقوط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

– سقوط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977( عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي.

كما سقطت صفة العجلة عن التدقيق الجنائي.

وفي مداخلة لرئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة  بلبنان من صندوق النقد الدولي في الجلسة التشريعية، قال: “اكبر مكان للهدر هو في الكهرباء بإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة جدا”.

وراى ان الدولار الطالبي هو جرصة من اكبر الجرصات، مضيفًا: “أخذنا قرارات عدة ولكنها لم تنفذ”.

وقرابة الثانية، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة، معلنا اختتامها بعد ان سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.

من جهته، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونيسكو الى أن “تكتل لبنان القوي سبق له أن قدم اقتراحا حول التدقيق الجنائي لا تحده فترة زمنية لا سنة ولا اكثر ولا يربط عمل شركة ألفاريز ومارشال بأي مهلة، ويسمح بحصول التدقيق في أي وقت تجد فيه المرجعية الدستورية ضرورة لذلك في مصرف لبنان أو اي ادارة، لكنه لم يقر للاسف في حينه”.

وقال: “صوّتنا اليوم مع تمديد العمل بالتدقيق الجنائي انسجاما مع مبدئنا، لكننا نعتبر انه طالما ان شركة الفاريز بدأت بعملها ضمن مهلة السنة التي سبق ونص عليها القانون، فالمهلة تستمر الى ان تنهي عملها بشكل كامل”.

وأشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الى ان “الجلسة التشريعية ناقشت بندين يتعلقان بتعديل اتفاقيات مع البنك الدولي حول مشروع العائلات الاكثر فقراً ومشروع شبكة الامان الاجتماعي، وكان موقفنا واضح جدا، فرغم أهمية التشريع وأهمية الجلسات لكن الموضوع الذي يشكل أكثر أهمية هو كيفية وضع هذه البرامج حيز التنفيذ ولا سيما البطاقة التمويلية. وهنا كانت مناسبة لسؤال الحكومة، صحيح ان الحكومة أطلقت منصة impact وبدأت عملية التسجيل والمسح الاجتماعي وهذا قد يستغرق 4 اشهر اضافية، لكن هذا الأمر كان يجب ان يتم منذ عام وكم طالبنا به فأتى متأخراً عاماً كاملاً .

واضاف أبو الحسن بعد الجلسة التشريعية في الأونيسكو: “ماذا نقول للمواطن اللبناني، انتظر ٤ اشهر ومن بعدها لا تمويل؟ السؤال من أين تأتون بالتمويل؟ ونحن نبهنا حول رفض البنك الدولي لاعادة توجيه البرامج، ولهذا السبب السؤال للحكومة من أين يأتي التمويل؟!”.

وتابع: “طالبنا بأنه لا بد من ان تقوم الحكومة من استخدام جزء من الاموال المخصصة للبنان من صندوق النقد الدولي الذي هو حساب التحويل الخاص لاستخدام جزء منه يضاف على ٢٤٦ مليون دولار كي يتم توفير التمويل. فهذا هو الأهم اليوم والذي يعني المواطن اللبناني، وعدا ذلك ستصبح البطاقة التمويلية شيكا بلا رصيد وهذا ما حذرنا منه اليوم”.

بدوره، غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام عبر حسابه على “تويتر”: “قانون “الهوية التربوية” إنجاز تربوي هام جدا مبارك إقرار القانون وغيره من اقتراحات القوانين التي تساهم بتقدم التربية في لبنان”.

كما غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على” تويتر”: “تم إقرار القانون الرامي الى تحديد تراخيص أندية اللياقة البدنية الصحية Health club  وتمت صياغته من قبل اعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية بمشاركتي كعضو فيها. هذا الاقتراح ينهي حال الفوضى القائمة في هذا النوع من النوادي ويضمن سلامة الرياضيين الذين يراودون جميع المراكز الرياضية بمختلف الرياضات والإختصاصات ويؤسس لتطور رياضي لبناني على كل الصعد. وكل ذلك أتى نتيجة جهد مشترك وتنسيق مع أصحاب الخبرة والإختصاص ومع أصحاب أندية جدية وجامعات لها باع طويل وتعطي شهادات في الرياضة”.

وقبيل انعقاد الجلسة قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان للـ ام تي في: “طلبنا من مصرف لبنان ومن الحكومة أن ترسل أرقاماً ولكن حصل تخلّف عن إرسال أرقام دقيقة لمعرفة السقوف إن كانت عادلة أم لا”. مشيراً الى “اننا تفاجأنا في اللحظة الأخيرة باقتراح سقط علينا وبالتالي هناك إجحاف كبير بحقّ المودعين لأنّ لا سقوف ولا محاسبة”.

أضاف كنعان: “حريصون على قانون “الكابيتال كنترول” والأهمّ حقوق المودعين. لا يمكننا ضرب المسلّمات التي على أساسها عملنا على مدى سنوات”.

بدوره، قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون: “يجب أن يستند “الكابيتال كونترول” إلى صيغة تحفظ حقوق المودعين وأن يكون جزءاً من خطة متكاملة وليس حلاً بحدّ ذاته”.

وعن قانون الدولار الطالبي أوضح عون ان “مجلس النواب قام بواجبه وكلّ ما يمكن فعله لتسهيل الأمور على الأهالي والطلاب سنقوم به”.