الليرة ترفع ديون تركيا لـ 2.3 تريليون دولار

ارتفعت ديون تركيا الخارجية لتصل قيمتها إلى 2 تريليون و314 مليون ليرة، بعد الانهيار السريع لليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وسائل اعلام تركية ذكرت أن “ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز 12 ليرة تركية، ضاعف الدين الخارجي للدولة”، لافتة إلى أن “بعض المشاريع التي تديرها الدولة، تحولت مؤخرًا لمشاريع ذات ضمانات من الخزانة”.

وخصصت صحيفة فاينانشيال تايمز الاقتصادية افتتاحيتها للاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية في تركيا، لافتة إلى أن “سبب انخفاض قيمة الليرة التركية هو الرئيس رجب طيب أردوغان، والطريقة الوحيدة للأتراك لحماية المدخرات في هذه الظروف هي العودة إلى العملة التي لا تخضع لسيطرة أردوغان”.

كما ذكرت الصحيفة أن الانهيار في الليرة التركية لم يكن بسبب مشاكل في الأسس الاقتصادية للبلاد، كما كان في السنوات السابقة، بل تعكس جميع مشاكل العملة تقريبًا القرارات الخاطئة المتزايدة لرجل واحد وتأثيره على ما يسمى البنك المركزي المستقل لجمهورية تركيا”.

فيما كلّف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مجلس الرقابة الحكومي” بفتح تحقيق حول أسباب التراجع السريع في قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وكاله الأناضول أن أردوغان أمر مجلس الرقابة، وهو جهاز تدقيق حكومي يرفع تقاريره للرئاسة، بفتح التحقيق وتحديد إن كان ثمة تلاعب محتمل في العملة بعد أن انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي.

وسجّلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة صرفها امس الثلاثاء (28 تشرين الثاني الجاري) إلى 13،45 ليرة للدولار الواحد (ما يعادل 15 بالمئة).

وتزامن الانخفاض السريع لليرة التركية مع خطاب الرئيس التركي أردوغان الذي تعهّد فيه بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة، ودافع عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15 بالمئة على الرغم من وصول التضخم إلى 20 بالمئة.

وقال أردوغان في خطابه إن بلاده تخوض “حرب استقلال اقتصادية”، ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير هذا المسار، مضيفاً: “نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة”.

ويشار إلى أن الليرة التركية فقدت نحو 45 بالمئة من قيمتها خلال هذا العام، وسجلت نحو نصف تلك الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أوصى الرئيس التركي المجلس المكلّف، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث تلاعب بالفعل.