“دويتشه بنك” يحذر من التضخم في أوروبا

دعا رئيس مصرف “دويتشه بنك” الألماني، كريستيان زيفينج، إلى إنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية في أوروبا في ضوء ارتفاع معدلات التضخم.

وقال زيفينج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الألماني للبنوك اليوم في مستهل الأسبوع المالي لليورو في فرانكفورت: “الدواء الشافي المفترض في السنوات الماضية – المتمثل في معدلات فائدة منخفضة مع أسعار مستقرة مفترضة – فقد تأثيره، لأننا الآن نكافح مع آثاره الجانبية”.

وارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو بشكل ملحوظ منذ شهور. وبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ويفسر البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك إلى حد كبير بأنه مرتبط بعوامل محددة مثل انتعاش أسعار النفط بعد جائحة كورونا وكذلك اختناقات التوريد بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب. وفي ألمانيا، لم يعد الخفض الاستثنائي لضريبة القيمة المضافة، الذي تم تطبيقه العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، ساريا هذا العام، ما يعني ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين.

وشدد زيفينج على أن خبراء الاقتصاد في أكبر بنك ألماني لا يشاركون البنوك المركزية رأيها بأن ارتفاع التضخم هو تأثير مؤقت، وقال: “شخصيا، ما أسمعه في المناقشات مع عملائنا يجعلني متشككا فيما يتعلق بالاستقرار النقدي. فهم جميعا يستعدون لمعدلات تضخم عالية لفترة أطول. ونحن نعلم ماذا يعني ذلك: إذا ارتفعت توقعات التضخم، فعادة ما يرتفع التضخم فعليا عند نقطة معينة وعلى المدى الطويل”.

وطالب زيفينج بضرورة اتخاذ تدابير مضادة في السياسة النقدية: “عاجلاً وليس آجلا”، وقال: “عواقب هذه السياسة النقدية المتساهلة للغاية ستزداد صعوبة في معالجتها كلما طال إخفاق البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات مضادة”.