العراق يعتزم توقيع عقود طاقة مع السعودية

كشف رئيس الوفد العراقي المفاوض في اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، عن أن العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية قبيل انتهاء فترة حكومته الحالية للمشاركة الاستثمارية في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيمايوية، مبيناً أن تلك الاستثمارات تقدر بعشرات مليارات الدولارات في عموم البلاد.

وقال الوزير، ان “المملكة العربية السعودية ترى أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع (خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030) وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية كدولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام للأسواق العالمية”.

وأعلن وزير النفط رئيس شركة النفط الوطنية، أن “العراق يتفاوض مع شركة (أرامكو) عملاق إنتاج النفط عالمياً لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية”، مبيناً أن “نتائج تلك المفاوضات تجري دراستها من قبل خبراء من البلدين للاتفاق على مسودة عقود طويلة ترضي تطلعات ومصلحة البلدين”.
وأشار الى “تكثيف اللجنة العراقية المتفاوضة نقاشاتها الجدية مع شركة (أكوا باور -Acwa Power) السعودية لبناء محطات لتحلية المياة (Water desalination) والطاقة النظيفة (clean energy) ومحطات الطاقة الشمسية (Solar energy) لإدخالهم في سوق الطاقة المحلية”.

وأضاف، أنه “تم التوجيه بالتركيز على ترسيخ علاقات طويلة الأمد تسمح للعراق بالاستفادة من المرونة العالية لشركة (اكوا باور) عملاق صناعات الطاقة النظيفة بالمملكة والخليج في تنفيذ المشاريع بكلف مخفضة وبكفاءة عالية بالسعي للحصول على (أعلى ما يمكن من الخدمة بأقل ما يكون من الكلفة)”، مؤكداً “تحقيق نسب نجاح متقدمة في مفاوضات متعددة مع شركات من بلدان مختلفة”.

وفي سياق تدعيم الخطوات التنموية للاقتصاد العراقي، كشف وزير النفط “عن مناقشات مكثفة تجري منذ نيسان الماضي بين شركة (سابك السعودية SABIC) وتطورت بنتائج إيجابية بصياغة الى مذكرة خاصة سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسات المقبلة للمناقشة حول مشاركتها العراق بحصة مكافئة لاستثمار مشروع (نبراس) للبتروكيماويات في البصرة بموجب اتفاقية موقعة بين وزارة الصناعة و شركة (رويال داتش شل) لإقامة مجمع للبتروكيماويات في البصرة وسينتج مليوناً و800 ألف طن سنوياً”.

وقال الوزير: إنه “يأمل في أن يكون هناك غطاء قانوني واضح وحماية مشتركة لهذه الشركات السعودية والشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في البلاد”، وبين أن “(شركة النفط الوطنية) تمكنت من استدراج كبريات شركات الطاقة عالمياً والتوقيع على اتفاقيات تقدر بنحو 30 مليار دولار مع شركة (توتال) الفرنسية و(مصدر) الامارتية و(سكاتك) النرويجية والتي ستوفر عوائد وأرباحا مضافة تدخل للسوق العراقية لأول مرة في تاريخها اقتصاديا، وستوفر آلاف الوظائف للباحثين عن وظيفة ما سيرفع عن كاهل الحكومة المركزية قطاع التوظيف وانتقاله للقطاع الخاص العراقي المشترك مع الشركات الاستثمارية السعودية التي يصنف اقتصادها ضمن أقوى الاقتصادات في العالم باعتبارها عضوا في (مجموعة العشرين) من حيث حجم الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بنحو 35 تريليون دولار وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة الاميركية”.

وبين أنه “من الطبيعي وجود اهتمام للشركات السعودية ببلد كبير مثل العراق يربو عدد سكانه على 40 مليون نسمة وبثقافة شعب استهلاكي يميل الى الرفاهية مع موارد العراق الذاتية الطبيعية، وهذا حق طبيعي أسوة بشعوب الدول الاخرى”.