النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع الدين العالمي

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه بعد ارتفاع أعباء الديون العام الماضي وسط الوباء، بات يتعين على الحكومات الآن أن تحرص على “معايرة” الإنفاق.

ووفقا لتقرير المرصد المالي لصندوق النقد الدولي، قفز الدين العالمي في عام 2020، بما في ذلك الاقتراض من القطاعين العام والخاص، بنسبة 14% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 226 تريليون دولار.

وقال فيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، إن الدين العام يصل إلى 88 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن ينخفض ​​بشكل تدريجي فقط.

وأضاف غاسبار في مدونة للصندوق حول التقرير، أن هناك خطرا من أن يصبح الدين الخاص الزائد دينا عاما، لذا “ستحتاج البلدان إلى ضبط السياسات المالية وفقا لظروفها الفريدة”.

وأشار إلى أن حزم المساعدات الضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا “يمكن أن تضيف 4.6 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2021 و2026 إذا تم تنفيذها بالكامل”.

في الاقتصادات المتقدمة، ومع التقدم في احتواء الفيروس، يتحول الإنفاق بعيدا عن الأزمة الحالية، نحو السياسات الخضراء والرقمية والجهود المبذولة “لجعل الاقتصادات أكثر شمولا”.

لكن الأسواق الناشئة والبلدان النامية منخفضة الدخل “تواجه آفاقا أكثر صعوبة” و”تأثيرات سلبية طويلة الأمد”، حيث أن انخفاض عائدات الضرائب بسبب الأزمة الحالية لن يترك مجالا كبيرا للاستثمار في التنمية، على حد قول غاسبار.

وكرر دعوة صندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم الدعم لأفقر الدول التي تتعامل مع أعباء ديون عالية، وقال: “مع الاعتراف بأن المجتمع الدولي قدم دعما حاسما للتخفيف من مواطن الضعف المالية في البلدان منخفضة الدخل، هناك حاجة إلى المزيد”.