إيطاليا تدرس إقرار ميزانية إضافية بـ 25 مليار يورو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم أن الحكومة الإيطالية تدرس إقرار ميزانية إضافية جديدة بقيمة 25 مليار دولار لتمويل نفقات الإنفاق على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة بما في ذلك التخفيضات الضريبية مقابل تجديد المباني المعروفة باسم “المكافأة الفائقة”.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حافز “المكافأة الفائقة” قد يمتد حتى 2023. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية أن الحكومة تتوقع تحسنا طفيفا في معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال الفترة من 2022 إلى 2024 وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 18 مليار يورو خلال العام الحالي.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر حكومية إيطالية إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء ماريو دراجي وعدد من وزرائه الرئيسيين تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 9.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

كان وزير المالية الايطالي دانيلي فرانكو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن اقتصاد بلاده سينمو بما لايقل عن 5.8 في المائة خلال العام الجاري في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا في أبريل/نيسان الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين نحو 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 11.8 في المائة.