جونسون يطالب الملياردير جيف بيزوس بسداد الضرائب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيطالب مؤسس أمازون، المليادير جيف بيزوس بأن تدفع شركته الضرائب المستحقة عليها في البلاد عندما يلتقي الاثنان وجهًا لوجه.

وتأتي تصريحاته الأحد في وقت يشكك فيه العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم في سجل الضرائب والعمالة الخاص بشركة التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

ويعد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم حيث تقدر ثروته على قائمة أثرياء فوربس اللحظية بنحو 200.6 مليار دولار اعتبارًا من 20 سبتمبر/ أيلول 2021.

أمازون في المملكة المتحدة

استهدفت البلدان التي تسعى إلى إصلاح نظام ضرائب الشركات الدولي، الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون. ويواجه بعض تلك الشركات العالمية مزاعم التهرب الضريبي في العديد من البلدان، إلا أنها أصرت دائمًا أنها تسدد كل ما يجب عليها.

وعندما سأله الصحافيون عما إذا كان سيتشاور مع بيزوس بشأن مقدار الضريبة التي تدفعها أمازون في المملكة المتحدة وعن سجل عملها، قال جونسون إنه سيفعل ذلك “بالتأكيد”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في أثناء سفره إلى نيويورك الأحد لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أنه سيهنئه أيضًا على “مبادرته الضخمة لزراعة الغابات حول العالم. بما أنه يخصص قدرًا هائلًا من الأموال من أجل هذه القضية”، بحسب وكالة أنباء حكومية.

ودافعت أمازون عن مساهمتها في اقتصاد المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بما أن فرعها في المملكة المتحدة سدد 25.1 مليون دولار ضريبة على الشركات، حيث أدى الطلب المتزايد خلال جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة إلى ما يزيد على 27.4 مليار دولار في البلاد، وفقًا لتقرير قناة Sky News نقلًا عن البيانات المالية للشركة.

وصرحت الشركة أيضًا أنها دفعت 675 مليون دولار مباشرةً إلى مصلحة الضرائب في المملكة المتحدة العام الماضي، بزيادة من 401.8 مليون دولار من خلال شركة Amazon UK Services، التي تقدم خدمات التخزين والتسليم لعمليات البيع بالتجزئة لأمازون في البلاد.

وواجهت شركة التجارة الإلكترونية انتقادات شديدة من النقابات العمالية والمشرعين بسبب معاملتها للعمال، وخاصة موظفي المستودعات والتوصيل الذين أصبحوا عمال الخطوط الأمامية بعد تفشي كوفيد-19.

وتعهدت أمازون في مايو/ أيار بتوظيف 10 آلاف شخص إضافي في المملكة المتحدة، ما رفع إجمالي القوة العاملة للشركة في البلاد إلى 55 ألف قبل نهاية عام 2021 حيث انضمت إلى الشركات الكبيرة القليلة التي أضافت وظائف خلال جائحة كوفيد-19.

التهرب الضريبي

وتمت إثارة مخاوف التهرب الضريبي في مايو/أيار بعد أن أظهرت إيداعات شركة أمازون في لوكسمبورغ أن فرع الشركة الأوروبي لم يدفع الضرائب في عام 2020، بعد إبلاغه عن خسارة 1.45 مليار دولار التي أعفته من ضريبة الشركات على الإيرادات البالغة 53.3 مليار دولار.

ونجحت الشركة، التي تم تغريمها لاحقًا من قبل المفوضية الأوروبية بمبلغ 303 ملايين دولار، في استئناف ضد مشروع قانون ضريبي بعد أن ألغت محكمة في لوكسمبورغ قرار هيئة مكافحة الاحتكار لعام 2017، في ضربة واضحة لجهود الكتلة لقمع الصفقات الضريبية التفضيلية.

وتوصلت بريطانيا والولايات المتحدة ودول ثرية أخرى إلى اتفاق تاريخي في يونيو/ حزيران لاستخراج المزيد من الأموال من الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وغوغل، وتقليل حوافزها لتحقيق الأرباح من ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.

واستضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في يوليو/ تموز، جولة من المحادثات حيث دعت عدة دول إلى نظام ضريبي دولي أكثر توازنًا على الشركات، ووضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، وإنشاء نظام جديد لتقاسم الضرائب المفروضة على الأرباح من الشركات متعددة الجنسيات.

المبادرات المستدامة

انضمت أمازون في مايو/ أيار إلى القائمة المتزايدة لمصدري السندات الخضراء والمستدامة بعد أن أصدرت الشركة سندات الاستدامة لأول مرة بقيمة مليار دولار للاستثمار في الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني المستدامة.

وتعمل شركة التجارة الإلكترونية أيضًا على الاستعانة بالأفراد واستخدام التكنولوجيا بهدف خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر في أعمالها بحلول عام 2040، أي قبل عقد من اتفاقية باريس. وطلبت أمازون أيضًا 100 ألف مركبة توصيل كهربائية من شركة Rivian للسيارات الكهربائية.

والتزمت أمازون أيضًا باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتشغيل عملياتها بحلول عام 2030، والشركة في طريقها لتحقيق هذا الهدف قبل خمس سنوات في عام 2025.