الدفع بالدولار لخدمات التأمين في لبنان

لم يسلم قطاع التأمين من الأزمات الحادة التي يعاني لبنان بشكل حاد. ويعيش القطاع في دوامة، مكب٘ل اليدين أمام الإنهيار التام لليرة اللبنانية، ويحاول الإستمرار والوقوف على قدميه من جهة، كما انه لا يريد خسارة ثقة الزبائن من جهة أخرى.

مع غياب أي خطة ملموسة تساعد على حل وتنظيم المشاكل العالقة، انسحبت شركات تأمين عدة من الأسواق، فيما تحاول شركت أخرى الصمود بالرغم من كل الظروف، ولكن يبدو أن صمودها سيكون بشكل موقت طالما كل ما يفعله المعنيون ليس سوى إصلاحات غير منظمة، وترقيع من دون إيجاد حلول مناسبة لها منفعة على المدى البعيد. الأمر الذي أدى الى تراجع الأمن الصحي والإجتماعي وقدرة الشركات على تغطية أصحاب البوالص. لذلك، وبسبب إهمال ملف التأمين، عجز القطاع عن إتخاذ قرار موحد بكيفية التعاطي مع زبائنه، وأصبحت كل شركة لها قوانينها وقراراتها الخاصة بها للتعاطي معهم.

أزمة حادة
يتم تعديل القوانين في شركات التأمين في لبنان، وذلك بهدف إرضاء المؤمّنين وضمان الاستمرارية، نظراً لغياب الاهتمام الرسمي بهذا الملف مقارنة بغيره من الملفات التي أصابها الإنهيار بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية. وقال أحد وسطاء التأمين: “إن قطاع التأمين وقع رهينة الأزمة الحادة وشح الدولار، وتحاول الشركات وضع خيارات عدة أمام زبائنها بشكل مدروس مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة. فالبنسبة الى بوالص حوادث السير ضد الغير أصبح هناك خيارات عدة، منها، بوالص تدفع بالدولار ويتم التعويض عن الخسائر بالدولار، بوالص بالأقساط المدولَرة بالليرة على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد ويتم التعويض بالطريقة نفسها.
أما في ما يتعلق ببوالص جميع الأخطار tout risque، فهي إما تدفع بالليرة اللبنانية ويتم التعويض عن الخسائر بالطريقة نفسها، أو أن يتم الدفع بموجب شيك مصرفي على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد، أو تدفع أقساط البوالص بالدولار النقدي بحيث يتم التعويض بالطريقة نفسها.

التأمين على الحياة
أما بالنسبة لبوالص التأمين على الحياة، هناك طريقتان للدفع بحسب ما قال المستشار في شركات التأمين سليمان حبيقة، في لقاء صحفي، الطريقة الأولى أن تدفع البوالص المدولرة بالليرة على أساس سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد، ويتوجب بذلك على المضمون تحمل فروقات كبيرة وخاصة اذا تتطلب العلاج استعمال مستلزمات طبية مستوردة من الخارج وتدفع بالدولار الكاش، أو أن تدفع البوالص بالدولار، وهكذا لا يتعرف المضمون لأي فروقات عند العلاج.
وتابع حبيقة قائلاً: تواجه شركات التأمين مشاكل في تعاملها مع المستشفيات والمختبرات، فالبعض منها رفض التعامل مع الشركات وتطلب التعويض عن المرضى بالدولار فقط، وهي خارج الشبكة حالياً، أما البعض الآخر فاستجاب لقرارت شركات التأمين، حيث يتم التعامل معها عن طريق مقدمي الخدمات التي تمنح الموافقات للمستشفيات والمختبرات، وتعمل على تعديل جدول الأسعار في حال لم يتم الاتفاق على التسعيرة. ولكن النقص الحاد لبعض المستلزمات والفحوصات الطبية يبقى هو المشكلة الاساسية.

إهمال قطاع التأمين
وأكد حبيقة، أن الخلل والضياع في المعاملات بين المختبرات والمستشفيات من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، ناتجان بشكل أساسي عن وضع البلد وسعر الدولار المرتفع واحتكار التجار، الى جانب إهمال ملف قطاع التأمين من قبل المعنيين، وغياب المساعدة والتعاون من قبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال لإيجاد حلول تنعش هذا القطاع مجدداً.
ورأى حبيقة، أن الحل الوحيد في قطاع التأمين هو تحرير سعر الصرف ووضع خطة اصلاحية شاملة للاقتصاد اللبناني لكل القطاعات من دون أي إستثناء.