رياض سلامه: كلهم يعلمون!!.. لا اموال بلا تشريع

في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن يهدف إلى انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة، قائلا إن تمويل الاستيراد من الاحتياطات الإلزامية يحتاج الى تشريع من مجلس النواب.

وقال سلامه للحكومة “نزلوا إلى مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت.. نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.. أعطونا التشريع لـ نؤمن المال.. وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون”.

وأضاف: “لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي والتنظير جميل ولكن إذا تعدى إستعمال الإحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون نخالف القانون فاليوم المصرف مجبر على وقف تمويل هذه الإعتمادات وإعطاء بديل”

“وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى المصرف المركزي إلى الخط الأحمر وهو مضطر اليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو بأن يصار إلى تشريع من البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات”.

وكشف حاكم مصرف لبنان أن الاحتياطي الإلزامي في لبنان يبلغ 14 مليار دولار، معتبرا أن حل الأزمة يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال: “اعتذر من اللبنانيين انني صدقت باننا سنشهد إصلاحات، ومسوؤلية ما حصل لا تقع كلها على “المركزي” بل المسؤولية الأصغر تقع عليه، ولكن الشطارة “إنو لبسوا كل شي لـ “مصرف_لبنان“. “غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات”.

ما من احد يغطيني، وهناك مسؤولية تقع على عاتقنا لذا كنا نرغب بأن يكفي الاحتياطي الالزامي الموجود لدينا طيلة الصيف ولكن رأينا هجوم على الاستيراد لا مثيل له ما ادى الى خسارة ارقام كبيرة من الاحتياطي في وقت لم يصل الدعم الى احد بل على العكس

ونحن اليوم اعطينا البديل وهو التوصل الى تشريع يسمح لمصرف لبنان باستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات.

كما طالب من شارك من قبل مصرف لبنان في اجتماعات مجلس النواب التي تم البحث فيها بالبطاقة التمويلية ان يذكر إذن في القانون لاستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل المستوردات.

كنا نبحث في الاجتماع كيف تؤخذ القرارات، واليوم يصور وكأنني اتخذت القرار منفردا في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسيات، وانا ملزم بالالتزام بها.

منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه اننا نصل الى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية لذا عليكم استباق الامور والقيام بما يقتضي كي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم.

اليوم المجلس المركزي قرر تخصيص اموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، اي انه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية.

جميعنا نتحدث عن حل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدما. واذا لم يقر لا يمكنني مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها ان تطلب منا الاستمرار بالدفع فهذا مخالف للقانون.

وأكد سلامه أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن ما يصوره البعض أن الحاكم اتخذ القرار منفردا غير صحيح، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، وأنا مُلزم بقرارات المجلس المركزي.

ورأى أنه “من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، لافتا إلى أننا كنا نعتقد أن ما مولناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول”.

وردا على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال: “أنا حاكم المصرف المركزي وهو حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه”، متمنيا تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقال: “مصرف لبنان بعيد عن السياسة.. نعرف ما هو موقعنا ولا نتدخل بالحياة السياسية”.

من جهة أخرى، قال سلامه إنه إذا تم تشكيل الحكومة في لبنان فإن سعر صرف الدولار سينخفض، لافتا إلى أنه لا يعرف عدد البنوك التي ستصمد والأمر يتوقف على قدرتها على الاستمرار.