مؤشرات لتحسّن الاقتصاد الأردني الكلي

أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد حالة من التحسن والتعافي منذ بداية العام الحالي، بالرغم من الصعوبات التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا.

وبحسب معطيات احصائية لمدد زمنية مختلفة من العام الحالي، بينت أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران وتسير باتجاه إيجابي، مدفوعة بعودة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لممارسة أعمالها وتخفيف الاجراءات التي رافقت مكافحة الوباء.

وبحسب المعطيات التي استندت على بيانات وارقام لدائرة الاحصاءات العامة، وجمعية البنوك في الأردن، شهدت ارباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، والتي زودت البورصة ببياناتها، تحسناً كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفعت الى 503 ملايين دينار، مقارنة مع 118 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 328 بالمئة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 0.3 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2020.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 15.3 بالمئة، فالزراعة 2.9 بالمئة، تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال 2.1 بالمئة، ثم قطاع الحكومة بنسبة 1 بالمئة.

وشهدت الايرادات المحلية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، حيث ارتفعت بنحو 849 مليون دينار، بنسبة 38 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الايرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بلغت قيمته نحو 541 مليون دينار، وكذلك الايرادات غير الضريبية التي زادت بنحو 308 ملايين دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل العجز المالي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، انخفاضا بنحو 462 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 636 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ليسجل 2.602 مليار دينار.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي 15.529 مليار دولار، مقارنة مع 15.920 مليار دولار بنهاية العام الماضي، تغطي المستوردات لمدة 8.7 شهر.

وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة مع نهاية شهر حزيران الماضي، 37.699 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

كما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة بالمملكة مع نهاية حزيران الماضي 29.757 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 3.9 بالمئة، مقارنة بنهاية العام الماضي.

وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة في شهر حزيران الماضي من العام الحالي، 58.189 مليار دينار، بمعدل نمو 2 بالمئة مقارنة بنهاية العام الماضي.

الى ذلك، بلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 2.382 مليار دينار، بارتفاع نسبته 19.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مستوردات المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام نحو 5.582 مليار دينار، بارتفاع نسبته 25.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حوالات الاردنيين العاملين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام 979 مليون دينار.

وارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.7 بالمئة، ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة، وبلغ بين الذكور 24.2 بالمئة، مقابل 28.5 بالمئة للإناث.

ووصل اجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر آذار من العام الحالي الى 33.987 مليار دينار.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) للنصف الأول من العام الحالي، 102 مقابل 101.18 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.81 بالمئة.

واشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إن قيمة المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار.