إهمال المعايير البيئية يكلف الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات

أكدت محكمة المراجعة المحاسبية للاتحاد الأوروبي  أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي هم الذين يضطرون غالبا إلى دفع تكلفة التلوث الناجم عن نشاط الشركات، وليس الشركات نفسها.

وقالت المحكمة في تقرير إن مبدأ الاتحاد الأوروبي يقول “الملوث يدفع الثمن، وبالتالي على الشركات وليس دافعي الضرائب أن تدفع تكلفة الأضرار البيئية، التي تتسبب فيها مثل تلوث الأنهار بالكيماويات”.

ويعني هذا أنه يجب أن ترصد الشركات الموارد المالية المطلوبة لمنع التلوث ومكافحته ومعالجته.

على سبيل المثال على الشركات تركيب مرشحات على مخارج عوادمها الغازية أو السائلة لتقليل تلوث الهواء والمياه.

وقال فيورال ستيفان المراجع في المحكمة، إن هذا يعني أيضا من الناحية النظرية تحمل الشركات لتكلفة آثار التلوث على المجتمع، مثل التأثير في الصحة. وأضافت المحكمة في تقريرها أن الدول الأعضاء في الاتحاد ما زالت تستخدم أموال دافعي الضرائب لعلاج التلوث.

على سبيل المثال حددت البرتغال 175 منجما مهجورا في 2011 ويجب تنظيفها من الكبريتات المعدنية أو المواد المشعة. ورصد الاتحاد الأوروبي 9.1 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2021 للمساهمة في تنظيف هذه المناجم، التي لا توجد شركة يمكن أن تتحمل مسؤوليتها، سواء لأنها لم يعد لها وجود أو لم تعد مسؤولة عنه. وذكر ستيفان في بيان صحافي أنه بحسب أحدث تقدير، يؤدي عدم الالتزام بالمعايير البيئية في الاتحاد الأوروبي إلى خسائر أو أرباح مفقودة تقدر بنحو 55 مليار يورو (65 مليار دولار) سنويا.

وقال “حتى الآن يضطر دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى تحمل الجزء الأكبر من التكلفة، التي يجب أن تتحملها الشركات الملوثة”.

وأثارت إجراءات جديدة تهدف للحد من المخلفات البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة من المدافعين عن البيئة، الذين يقولون إنها غير كافية، في حين أثارت قلق المصنعين من أن تؤدي هذه القواعد إلى تبني معايير مختلفة في أنحاء التكتل.

وفي محاولة لخفض التلوث، حظر الاتحاد الأوروبي السبت مجموعة من المنتجات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة مثل الشفاطات والأطباق والسكاكين وأعواد القطن الخاصة بتنظيف الأذن، وقال إنه يتعين أن تحتوي زجاجات الشرب على مزيد من البلاستيك المعاد تدويره.