“أوبك+” تسيطر على أوضاع أسواق النفط..

بينما يجتمع كبار منتجي النفط في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الإنتاج، تبدو خياراتهم المتاحة لضبط السوق أكثر من أي وقت مضى، في وقت تتماسك أسعار الخام فوق مستويات 70 دولاراً للبرميل.

ويجتمع كبار المنتجين داخل أوبك وحلفائها في نهاية الأسبوع الجاري، للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على جانبي العرض والطلب بما يضمن استمرار التوازن في السوق، وسط مؤشرات على أن كبار المنتجين قد يرفعون الإنتاج بصورة تدريجية مع الوضع في الاعتبار أن الأسوأ في السوق قد انتهى دون عودة.

وفي خضم جائحة كورونا، نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق، من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي، ما تسبب في دفعة قوية للأسعار جعلها تحوم في الوقت الحالي حول أعلى مستوياتها منذ 2018.

وترى بيوت الأبحاث الكبرى أن تمتع أساسيات السوق بالقوة في الوقت الحالي في خضم توقعات ارتفاع الطلب مع انحسار الآثار المرتبطة بالجائحة والاتجاه الصعودي للأسعار، ربما يعطي الأريحية لكبار المنتجين لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج لضمان تلبية أي نقص في المعروض بالأسواق العالمية.

مراقبة حذرة

وفيما تتجه بوصلة الأسواق نحو اتجاه كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها لرفع تدريجي للإنتاج، فإن هناك توقعات باتسام خطوات أوبك المقبلة بتوخي الحذر لضمان استدامة التوازن في السوق التي أرهقتها الجائحة على مدار شهور طويلة.

يشير تقرير لموقع Oil Price أن استمرار “أوبك+” في سياستها الحذرة تجاه التوازن بين العرض والطلب في السوق، ربما يمثل عاملا هاما في وصول الأسعار لمستويات قياسية جديدة لم يعرفها الخام منذ سنوات كما تتوقع بيوت الاستثمار العالمية.

ويرى بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس أن كبار المنتجين قد يقبلون على رفع الإنتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس المقبل، ولكنه لا يرى مخاطر كبيرة في رفع الإنتاج من قبل كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها على الأسعار.

وقال ستان بهارتي، مؤسس Forbes & Manhattan، لموقع ماركت ووتش: “ارتفاع أسعار الخام يشجع كبار المنتجين على رفع الإنتاج واستغلال ميزة السعر المرتفع.. لكن الحذر يظل مسيطرا على الموقف لمتابعة التطورات المفاجئة للجائحة”.

مشهد السوق

يتخوف البعض من دخول أطراف أخرى في المشهد النفطي الحالي، مع توقعات بعودة النفط الإيراني حال التوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية حول ملف طهران النووي، وكذلك عودة إنتاج شركات النفط الصخري مرة أخرى إلى المشهد، وهي عوامل من شأنها أن تلقي بظلالها على العرض والطلب في السوق.

بداية مع شركات النفط الصخري التي تسببت الجائحة في خسائر حادة لها، إذ تخطت مصروفات تلك الشركات إيراداتها في المطلق خلال زمن الجائحة رغم الخفض الكبير في الإنفاق، ما تسبب في نزيف حاد بالسيولة يجعلها تواجه أسوأ أزماتها في عقود، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEF).

وتقول مذكرة بحثية صادرة عن “غولدمان ساكس”، إن الخطوات المقبلة لتلك الشركات ستتسم بالحذر مع استمرار رغبتها في ضبط ميزانيتها العمومية قبل الانطلاق مجددا، وهي خطوة قد تستغرق الكثير من الوقت بالنظر إلى حجم الضرر الذي تكبدته تلك الشركات بسبب الجائحة.

وفي الملف الإيراني، لا تسير الأمور على ما يرام حتى اللحظة بعد انتخاب رئيس إيراني جديد يعرف بمواقفه المتشددة تجاه الغرب، ما يجعل من عودة وشيكة للنفط الإيراني أمرا مستبعدا في الوقت الحالي.