أستراليا تقلّص ملكية الأجانب للأراضي

لم يعد بإمكان الأجانب في أستراليا شراء مساحات أرض شاسعة دون نهاية بعد قرار رئيس الوزراء توني أبوت تخفيض الحد الأدنى للذهاب إلى هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية من 250 مليون دولار إلى 15 مليون دولار فحسب.

وجاء القرار ليضع حدا لاستغلال بعض المستثمرين الأجانب، لا سيما الصينيين لتلك الثغرة في شراء أراض شاسعة دون مراجعة هيئة الاستثمارات الأجنبية.

وبدءا من 1 مارس/اذار المقبل، سيضطر أي مستثمر أجنبي يشتري أرضا بقيمة تلامس 15 مليون دولار إلى الذهاب لهيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية لاتخاذ القرار، وتسجيل الأرض.

وكشفت الديلي تليجراف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رغبة الحكومة في رسم صورة أوضح لملاك الأراضي الزراعية في أستراليا.

وقال أبوت إن التغييرات سوف تطمئن الأستراليين بأن الحكومة تراقب جيدا عمليات بيع وشراء الأراضي الزراعية، دون أن يعني ذلك عدم الترحيب بالاسثمارات الأجنبية، لكنها تضعها في الطريق الصحيح.

من جانبه، قال وزير الزراعة بارنابي جويس إن التغييرات سوف تغلق الثغرات التي مكنت شركات صينية من شراء مساحات واسعة في أستراليا.

وأردف قائلا: “قبل ذلك كان يحدث سيناريو هزلي عندما يذهب مستثمر إلى شمال “ياس”ويبتاع أرضا بقيمة 240 مليون دولار، ثم يذهب في اليوم التالي إلى جنوبها ليشتري أرضا بقيمة مماثلة، ويكرر ذلك في غربها وشرقها، دون أن يضطر للذهاب إلى هيئة مراجعة الاستثمارات”.