التضخم في كندا يقفز إلى 3.6%

تسارع التضخم في كندا ليسجل أعلى مستوى له على مدار عقد من الزمان، الأمر الذي يصفه صانعو السياسة النقدية على أنه ارتفاع مؤقت في الأسعار.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.6% في مايو/ايار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ مايو 2011، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا يوم الأربعاء. فيما كان قد سجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.4% في أبريل. وكانت تقديرات الاقتصاديين تتوقع بلوغ معدل التضخم 3.5% في مايو.

على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% مقابل توقعات بزيادة 0.4%.

ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يعد أفضل مقياس للضغوط التضخمية لأسعار السلع الأساسية إلى 2.3% من مستوى 2.1%، مسجلاً أعلى قراءة له منذ العام 2009.

الـتأثير السلبي

يتجاهل بنك كندا المسؤول عن إبقاء التضخم تحت السيطرة تلك الارتفاعات، إذ يعتقد أن الارتفاع يرجع لعوامل مؤقتة، إضافة إلى أن القفزات السنوية تعود للانخفاضات الحادة في الأسعار خلال فترة المقارنة العام الماضي التي شهدت ذروة تداعيات الجائحة، فيما يعرف بظاهرة “التأثير الأساسي”. يأتي ذلك وسط تزايد الضغوط التضخمية بسبب اندفاع الشركات لتحقيق التوازن بين اندفاع الطلب ونقص المواد الأولية.

ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي الكندي أن يؤدي استمرار فائض العرض في الاقتصاد إلى ضغط هبوطي على الأسعار بمجرد انحسار التأثيرات الأساسية في الأشهر المقبلة. ولكن، إذا ثبت أن التضخم أكثر ديمومة، فقد يجبر بنك كندا على تبني زيادات في أسعار الفائدة التي لا يتوقعها المستثمرون حتى وقت لاحق من العام المقبل.

يتوقع البنك بقاء التضخم حول 3% خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع، بعد ذلك. ومن المرجح أن يكرر تيف ماكليم محافظ البنك نفس التوقعات أثناء الإدلاء بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الكندي.

ويرى رويس مينديز الخبير الاقتصادي في بنك إمبريال التجاري الكندي في تقرير للمستثمرين: ستبدأ التأثيرات الأساسية التي تدفع قراءات التضخم الرئيسية في الوقت الحالي في التلاشي خلال يونيو/حزيران، وسيستمر ذلك لبضعة أشهر. ولذلك، سيواصل بنك كندا مراقبة التسارع الحالي في التضخم.

ودفعت التأثيرات الأساسية التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع 5% الشهر الماضي على أساس سنوي، بينما ينخفض التضخم في كندا بالمقارنة بالولايات المتحدة بسبب البطء في إعادة فتح الاقتصاد، إلى جانب المكاسب الأخيرة التي حققها الدولار الكندي، والتي أدت إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

كذلك كان ارتفاع أسعار السيارات من بين أكبر العوامل الدافعة للتضخم الشهر الماضي، حيث صعدت بنسبة 5% على أساس سنوي ما يرجع بشكل جزئي لمشاكل سلاسل التوريد المتعلقة بنقص رقائق أشباه الموصلات على مستوى العالم. كما ارتفع البنزين أيضاً في مايو بنسبة 43% على أساس سنوي نتيجة تراجع الأسعار بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب الإغلاق.

وتعد سوق الإسكان الكندية الساخنة عاملاً مهماً في ارتفاع التضخم، في ظل الطلب القوي على المنازل المستقلة للأسرة الواحدة، وكذلك ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الخشب. وقد ارتفعت تكاليف امتلاك منزل 11.3% على أساس سنوي لتسجل بذلك أكبر زيادة سنوية منذ عام 1987.