وزيرة ألمانية تقترح إتاحة مزيد من الأراضي لطاقة الرياح

دعت سفينيا شولتسه، وزيرة البيئة الألمانية، إلى إتاحة مزيد من الأراضي لطاقة الرياح وطالبت الحكومة بالمضي قدما في هذه القضية.

وترغب شولتسه، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في كسب مزيد من الدعم لاقتراحها من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي.

وقالت الوزيرة في تصريحات أمس: “يجب على أي شخص يوافق على مزيد من حماية المناخ أن يقول نعم لمزيد من الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية”.

وأضافت: “الطريقة الرئيسة لزيادة هذا هو توفير مساحة أكبر لتوربينات الرياح، البلد سيحتاج إلى تخصيص 2% من أراضيه لهذا الغرض.

وأوضحت شولتسه أنه إذا لم يتم توفير مساحة كافية، فلن تنجح الإجراءات الأخرى، مطالبة الحزب المسيحي الديمقراطي بتسهيل التغييرات في قانون البناء والتخطيط الإقليمي لتجنب إضاعة الوقت.

وأشارت إلى ولايتي بافاريا وبادن- فورتمبرج الجنوبيتين باعتبارهما تتجهان ببطء من حيث التوسع في طاقة الرياح، كما تسير ولاية شمال الراين- ويستفاليا بخطى متراجعة فيما يتعلق بوضع لوائح جديدة.

وقالت الوزيرة في إشارة إلى قطاع الصناعة والحاجة إلى الطاقة: “لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو إذا كنا حرصين على عدم تعريض مركزنا الصناعي للخطر باحتياجاته من الطاقة”.

ومن جهة أخرى، أكد مسؤول بيئي رفيع المستوى في ألمانيا ضرورة زيادة ضريبة الكربون بشكل كبير بحلول نهاية العقد، وإلا دفع المجتمع ثمنا باهظا.

وقال ديرك ميسنر، رئيس الوكالة الاتحادية لحماية البيئة، في تصريحات إذاعية إن الخبراء يقولون إن ضريبة الكربون لن يكون لها تأثير توجيهي إلا عندما تكون أعلى من 100 يورو للطن.

وبدءا من أول كانون الثاني/يناير الماضي، وبموجب ضريبة الكربون في ألمانيا، يكلف كل طن من الكربون المنبعث من حرق الوقود 25 يورو، ما يجعل البنزين أكثر تكلفة، وبالتالي يؤثر في سلوك قائدي السيارات.

وقال ميسنر، إن ضرائب الكربون المنخفضة غير مفيدة للبيئة، وتبلغ قيمة ضريبة الكربون على النفط والغاز حاليا 25 يورو للطن، ومن المقرر أن تصل إلى 55 يورو بحلول 2025، بموجب خطط الحكومة الألمانية.