اتفاق حول الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، عن توصلها لاتفاق مع هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بشأن الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية للمملكة العربية السعودية بالاشتراطات الحالية، لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد عليها في أقرب فرصة.

كما اتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما مع تشكيل لجنة فنية للتعامل الفوري مع أي مشكلات عاجلة قد تعوق حركة التعاون الزراعي بين البلدين.

وخلال لقائه بوفد هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، استعرض وزير الزراعة المصري، السيد القصير، النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حالياً، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالًا كبيراً ومتزايداً من معظم دول العالم، وأن مصر من ضمن ثلاث دول فقط تستورد منها اليابان منتجاتها الغذائية.

كما استعرض القصير كذلك منظومة الرقابة التي تطبقها مصر على صادراتها الزراعية، والتي تضمن جودة المنتجات.

وأوضح الوزير أن حجم صادرات مصر من المنتجات الزراعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تجاوزت 3.5 مليون طن، رغم ظروف جائحة كورونا، كما أن عدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي المصري بفتحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة زادت عن 37 سوقاً تصديرية جديدة في أوروبا وأميركا وشرق آسيا.

وشدد وزير الزراعة المصري على أن بلاده تمتلك معامل معتمدة دولياً على أعلى مستوى في فحص وسلامة الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير.

وفيما طالب ممثلو الحكومة المصرية بضرورة مراجعة الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة السعودية على الصادرات الزراعية الطازجة، أعرب الوفد السعودي عن تفهمه لطلبات الجانب المصري واقتناعه بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.