2.5 تريليون دولار إجمالي أصول البنوك الخليجية

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ان مساهمي البنوك في دول الخليج تلقوا أرباحا نقدية أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2020، حيث تم منع البنوك في المنطقة فعليا من دفع توزيعات الأرباح بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد- 19 أو قامت بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق.

وانخفضت توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بمقدار 6.6 مليارات دولار لتصل إلى 8 مليارات دولار مقابل 14.6 مليار دولار في السنة المالية 2019، بانخفاض نسبته 45%، وجاء هذا التراجع بعد أن ألغى 17 بنكا في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة.

كما تراجعت أيضا توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي، إذ انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21% مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018.

وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح، وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4%.

وقامت البنوك السعودية بخفض توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1% أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4% إلى 3.3 مليارات دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

ومن جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4%، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار.

وعلى صعيد أنشطة الأعمال، استمر نمو أنشطة الإقراض للربع الرابع على التوالي.

وبلغ إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) 1.43 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021، مسجلا نموا بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي.

إلا ان إجمالي صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) ارتفع بوتيرة أبطأ بكثير بلغت نسبتها 1.8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.52 تريليون دولار بنهاية الربع، وكانت الإمارات الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي سجلت انخفاضا في صافي القروض بنسبة 0.7%، في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نموا على أساس ربع سنوي.

وفي ذات الوقت، شهدت ودائع العملاء نموا في كافة دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 1.89 تريليون دولار بنهاية الربع، حيث سجلت نموا بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي.

وأدى تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء مقارنة بصافي القروض إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 80.2%.

واستمر تزايد إجمالي الأصول للربع الرابع على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.51 تريليون دولار، وقد لوحظ النمو في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك العمانية أكبر معدل نمو بالنسبة المئوية لإجمالي الأصول بنسبة 3.2% على الرغم من أن قطاع البنوك في السلطنة ما يزال الأصغر حجما من حيث إجمالي أصول البنوك المدرجة والذي بلغت قيمته 81 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021.

واستحوذت البنوك الإماراتية على الحصة الأكبر من الميزانية العمومية للبنوك الإقليمية بإجمالي أصول بلغ 818 مليار دولار.

وشهد العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية تحسنا هامشيا للمرة الأولى في ستة فصول.

إلا ان معدل النمو ظل منخفضاً نسبيا مقارنة بالمستويات التاريخية التي بلغت نحو 8.2% لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، حيث ارتفع بواقع 10 نقاط أساس من أدنى مستوياته المسجلة بنهاية العام 2020.

أما من حيث الأداء على أساس سنوي، تقلص معدل النمو بمقدار 370 نقطة أساس فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض الربح الإجمالي.

وظل إجمالي حقوق المساهمين أعلى من 300 مليار دولار، إذ بلغ 311.1 مليار دولار، بانخفاض هامشي بنسبة 0.5% عن الربع السابق.

كما يعد ذلك أيضا انخفاضا موسميا في حقوق المساهمين في الربع الأول من العام 2021 نتيجة لإعلانات توزيعات الأرباح من قبل البنوك خلال الربع الأول من العام.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، تواصل البنوك القطرية تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 11.6% على الرغم من انخفاضها بمقدار 20 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق و220 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من العام 2020.

وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بتسجيلها متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 9.2% (+30 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق) تليها البنوك الإماراتية بنسبة 7.2% (+20 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق).

كما أشار التقرير إلى أن معدل التكاليف إلى الايرادات لقطاع البنوك ظل مرتفعا فوق مستوى 40%، إذ بلغ 42.9% خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.

إلا انه كان هناك تراجعا من أحد أعلى المستويات التي شهدناها العام الماضي عندما وصلت تلك النسبة إلى 43.7% للسنة المالية 2020.

ومازال هذا المعدل متأثرا بارتفاع التكاليف التشغيلية بالقيمة المطلقة التي بلغت 8.2 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2021 مقابل 8.8 مليارات دولار في الربع الأول من 2020 و9.2 مليارات دولار في الربع الرابع من 2020.

وبلغ متوسط التكاليف حوالي 7.5 مليارات دولار لكل فترة ربع سنوية قبل 2020. بالإضافة إلى ذلك، أثر انخفاض إجمالي إيرادات البنوك أيضا على نسبة التكاليف إلى الايرادات.

و ذكر التقرير أن صافي أرباح قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهد انتعاشا ملحوظا خلال الربع الأول من العام 2021 على خلفية تسجيل نمو واسع النطاق في كافة أنحاء المنطقة.

ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى زيادة الأرباح الاجمالية على مستوى الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

إذ بلغ صافي الربح 8.4 مليارات دولار خلال الربع، بارتفاع بلغت نسبته 62% على أساس سنوي وبنسبة 14.2% على أساس ربع سنوي.

وكان هذا التحسن مدفوعا بصفة رئيسية بانخفاض مخصصات خسائر القروض بنسبة 41% أو ما يعادل 2.5 مليار دولار على أساس ربع سنوي، حيث بلغت أدنى مستوياتها في ستة أرباع وصولا إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2021.

نمو الأرباح.. متوقف الى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة

قال تقرير «كامكو إنفست» ان انتعاش الربحية للبنوك الخليجية سيعتمد إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة الذي سيدعم نمو الائتمان.

هناك إشارات إيجابية على مستويات مختلفة، بما في ذلك سوق المشاريع الذي من المتوقع الآن أن يكون قد وصل إلى القاع ومن المتوقع أن يشهد ترسية عقود جديدة بقيمة 114 مليار دولار هذا العام، وفقا لميد.

سيكون هذا أعلى قيمة ترسيات يتم منحه في خمس سنوات.

كما أظهرت بيانات البنوك المركزية للربع الأول من العام 2021 بيانات متفائلة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي مع نمو في السعودية وقطر والكويت.

وأظهرت السعودية أقوى نمو ربع سنوي في للائتمان بنمو نسبة 5.4%، تلاها 4.1% لقطر، و1% في الكويت. من ناحية أخرى، أظهرت الإمارات تراجعا بنسبة 0.4% خلال الربع.