أمريكا.. رفض جمهوري لمقترح بايدن للبنى التحتية

رفض النواب الجمهوريون مقترحا جديدا بشأن البنى التحتية قدّمه البيت الأبيض بكلفة إجمالية تم خفضها في مسعى لكسب تأييد الحزب المعارض، ما يزيد احتمال تمرير نواب حزب الرئيس جو بايدن الديمقراطي مشروع القانون من جانب واحد.

واقترح البيت الأبيض، الجمعة، خفض كلفة “خطة الوظائف الأميركية” البالغة 2,3 تريليون دولار إلى 1,7 تريليون دولار عبر استخدام مقترحات أخرى لتغطية كلفة مشاريع مدرجة فيها وخفض الإنفاق بالمجمل، لكن نائبة جمهورية نافذة أكدت أنها ستتمسك برفضها لها.

وقالت ناطقة باسم شيلي مور كابيتو، المنضوية ضمن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يتفاوضون مع إدارة بايدن على المقترح “لا تزال هناك خلافات واسعة بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ عندما يتعلّق الأمر بتعريف البنى التحتية وبشأن حجم الإنفاق المقترح وكيفية تمويله”.

وأضافت أنه “بناء على اجتماع اليوم، يبدو أن الفجوة ازدادت بين المجموعتين بعد اجتماعين مع موظفي البيت الأبيض مقارنة بما كان الوضع عليه بعد لقاء واحد مع الرئيس بايدن. سيراجع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشكل إضافي تفاصيل العرض المقابل الذي تم تقديمه اليوم وسيواصلون الانخراط في محادثات مع الإدارة”.

وكان بايدن اقترح في آذار/مارس خطة لدعم الوظائف في البلاد كان من المتوقع أن تكلّف في البداية حوالي 2,3 تريليون دولار تستثمر في إصلاح الطرق والجسور بالإضافة إلى توسيع الخدمات مثل الإنترنت العريض النطاق وتعزيز التكيّف مع التغيّر المناخي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لكن في ظلّ الأغلبية الضئيلة التي يتمتّع بها حزبه الديمقراطي في الكونغرس، يتعرّض بايدن لضغوط شديدة لتحصيل دعم جمهوري للخطة.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنّ الإدارة خفّضت تكلفة الخطة إلى 1,7 تريليون دولار “في إطار روح البحث عن أرضية مشتركة”.

وقالت ساكي للصحافيين “يُظهر هذا الاقتراح استعداداً لتقليص الحجم، مع التخلّي عن بعض المجالات المهمّة للرئيس… والإبقاء على المجالات الأكثر حيوية لتجديد بنيتنا التحتية وصناعات المستقبل، ما يجعل بلدنا أكثر قدرة على التنافس مع الصين”.

لكنّ الجمهوريين الذين لم يُظهروا حماسة لتمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات، لم يتفاعلوا على الفور مع المقترح الجديد للبيت الأبيض.

وفي وقت سابق الجمعة، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي إنفاق 460 مليار دولار على البنية التحتية، واصفاً خطة الرئيس بأنها “2 تريليون دولار أخرى في الإنفاق على قائمة الرغبات الخاصة بالسياسات التقدّمية”.

وأوضحت ساكي أنّ الأموال المدرجة في الخطة الأصلية لتمويل البحث العلمي ودعم سلاسل التوريد والتصنيع والشركات الصغيرة ستنقل إلى ميزانيات أخرى، ما يخفض تكلفة خطة الوظائف الأميركية.

كما يشمل المقترح خفض قيمة الأموال المرصودة للإنفاق على الطرق والجسور والإنترنت العريض النطاق.

وأوضحت ساكي أنّه سيتمّ إبقاء الإنفاق على تحسين النقل بالسكك الحديدية “بالنظر إلى مستوى استثمار الصين في مثل هذه المشاريع”، إضافة إلى الأموال المخصّصة لإزالة أنابيب الرصاص ومشاريع تعزيز جهود البلاد في مواجهة التغيّر المناخي.

وكشفت المتحدثة أنّ البيت الأبيض رفض مقترحات من الجمهوريين لزيادة الضرائب على البنزين أو فرض رسوم على المستخدمين بدلاً من زيادة الضرائب على الشركات.

وأردفت أنّ بايدن “يعتقد أنّ الشركات فائقة الثراء… وكثير منها لم يدفع الضرائب في السنوات الأخيرة، ويمكنها تحمّل زيادة متواضعة (في الضرائب) لدفع تكاليف استحداث وظائف للطبقة الوسطى”.