قانون أوروبي للحدّ من المنافسة الصينية

تسعى بروكسل لتعزيز قدرتها على كبح توغل الشركات الصينية في الاقتصاد الأوروبي من خلال اقتراح قانون يعطيها صلاحية التحقيق مع الشركات الاجنبية المدعومة حكومياً، والتي تعمل على منافسة الشركات الأوروبية بطريقة غير منصفة.

ومشروع القانون الذي ستعلنه، المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، الأربعاء، جزء من موقف أوروبا المتشدد تجاه بكين، رغم أن الصين تبقى ثاني أكبر شريك تجاري للقارة بعد الولايات المتحدة.

وتحاول بروكسل الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع القوة الآسيوية العظمى، فيما ألمانيا متحمسة لتعزيز علاقاتها مع الصين، التي تعدُّ الوجهة الأولى لصادراتها.

لكن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشير إلى تزايد استبداد الصين، خصوصاً في قضية أقلية الأويغور المسلمة والحملة الأمنية في هونغ كونغ.

وبحسب وثيقة رسمية أمس الثلاثاء، فإن مشروع القانون سيمنح بروكسل صلاحيات جديدة للتحقيق مع الشركات الأجنبية، التي تسعى لشراء شركات أوروبية بصفقات تبلغ قيمتها 500 مليون يورو أو أكثر.

ويمكن أيضاً فتح تحقيقات بشأن تلقي معونات حكومية مع الشركات التي تشارك في مناقصات للفوز بعقود عامة كبيرة في أوروبا، مثل القطارات أو معدات الاتصالات، بقيمة 250 مليون يورو أو أكثر.

ويمكن لمفوضية المنافسة أن تفتح تحقيقات بمبادرة خاصة منها خارج هذه البنود.

وقالت الوثيقة، إن الدعم غير القانوني يمكن أن يشمل الشركات التي تتلقى قروضاً بدون فائدة، أو معاملة ضريبية تفضيلية، أو تمويلاً مباشراً بالشكل التقليدي.

ولا يذكر القانون المقترح الصين، كما لا يتقصد رسمياً فتح مواجهة مع أي دولة بشكل خاص، لكن مصادر توافقت على أن المخاوف التي تثيرها الصين منذ مدة طويلة كانت محورية لوضع مثل هذه المقترحات.

وتأتي المقترحات بعد فترة وجيزة من المفاجأة التي فجرتها المفوضية، التي تتولى السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي عبر إبرام اتفاق استثمار مع بكين، بعد تعثر المفاوضات لسنوات.

لكن اتفاق الاستثمار تنتظره عملية مصادقة قاسية، ويمكن لاقتراح مكافحة الشركات المدعومة المقدم من فيستاغر، أن يطمئن المشككين إلى أن اتفاق الاستثمار الأوروبي مع بكين لا يعني تدقيقاً أقل مع الشركات الصينية.

ويواجه قانون مكافحة الدعم بعد إعلانه من قبل المفوضية تعديلات محتملة في البرلمان الأوروبي، قبل دخوله حيز التنفيذ.

تعليق اتفاق استثماري بين بروكسل والصين

علقت المفوضية الأوروبية جهودها بهدف مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان على الاتفاق في شأن الاستثمارات التي تم التوصل إليها نهاية 2020 مع الصين، معتبرة أن الأجواء السياسية غير ملائمة، وفق ما أكده نائب رئيس المفوضية، فلاديس دومبروفسكيس.

وقال دومبروفسكيس، “التعليق مرهون ببعض جهود التعبئة السياسية من جانب المفوضية، لأنه من الواضح في الوضع الحالي، مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصين والعقوبات الصينية المضادة، والتي تشمل أعضاء في البرلمان الأوروبي، ليست الأجواء ملائمة للمصادقة على الاتفاق”.

مجموعة السبع في مواجهة الصين

وعلى جانب آخر بحث وزراء خارجية مجموعة السبع الثلاثاء في لندن احتمال تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الصين، التي تثبت نفوذها بشكل متزايد على الساحة الدولية، وذلك خلال أول اجتماع حضوري لهم منذ أكثر من سنتين.

وغداة عشاء خُصّص للبرامج النووية الإيرانية والكورية الشمالية، خصّص وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعهم الأول للصين، اللاعب الاقتصادي الذي لا يمكن الالتفاف حوله، والذي تثير رغبته في إثبات نفسه كقوة عسكرية وممارسة نفوذ في العالم، قلق العواصم الغربية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحافيين الاثنين، “هدفنا ليس محاولة وقف الصين”.

وأضاف “ما نحاول القيام به هو فرض احترام النظام العالمي، الذي يستند الى قواعد، والذي استثمرت فيه بلادنا كثيراً في العقود الماضية، ليس فقط بما فيه مصلحة مواطنينا، وإنماً أيضا شعوب في مختلف أنحاء العالم بينها الصين”.

وبدأ بلينكن، “تعاوناً قوياً” مع بريطانيا من أجل الضغط على بكين بخصوص قمع الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، وقمع أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، الذي وصفته واشنطن بأنه “إبادة”.