دياب: لا بديل لتمويل البطاقة التمويلية سوى مصرف لبنان

أكّد رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حسان دياب​، في حديث تلفزيوني، أنّ “موقفه بما يتعلّق برفع أو ترشيد الدعم كان حاسمًا وواضحًا منذ أشهر ومن العام الماضي”، موضحاً أنّ “موقفه هو أنّ ترشيد الدعم لن يحصل إلا بموجب الموافقة على ​البطاقة التمويلية​ التي ستصل الى نحو 75% من الشعب ال​لبنان​ي، علمًا أنّ بعض الدراسات التي أجريت مؤخرًا تفيد أن مدخول 76% من العائلات في المجتمع اللبناني يقلّ عن 3 مليون ليرة و200 ألف ليرة لبنانية وهذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة كي تعيش، ولهذا فإننا نهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة”، كاشفاً عن ان “”فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار ​دولار​”، موضحًا أنه “سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية التي ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة”.
وعن إقرار هذه البطاقة، لفت دياب الى انه “يجب أن يكون هناك توافق سياسي والبت فيه في اللجنة الوزارية الاقتصادية”، آملًا أن “يبتّ في مدة أقصاها أسبوع وأن يرسل الى ​مجلس النواب​ وهو الجهة المسؤولة عن إقرار مشروع القانون المتعلق بترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والذي سترسله الحكومة فور الانتهاء من وضع السيناريو الأفضل”، مؤكدًا أنّه “كلما سرع مجلس النواب بالبت بالقانون الذي يعنى بالبطاقة التمويلية كلما سرعنا بتطبيق هذه البطاقة التي تتطلب بدورها التعاون بين ​القطاع المصرفي​ و​مصرف لبنان​ والوزارات المختصة وهذا يتطلب شهرًا ونصف الشهر لتطبيقها”.
وفي رده على سؤال ان كان تمويل البطاقة مؤمن، شدد دياب على ان “الحكومة تسعى لتأمين التمويل من مصادر خارجية ومنها زيارته الى قطر التي كان هدفها طرح هذا الملف كفكرة لدعم لبنان، وأكّد تجاوب الدوحة مع طلبه ولكن لم يبت بقيمة المساعدة”.
وعن استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة، رأى دياب أنّ على “مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان، وان هذا الموضوع يبت في مجلس النواب، وأنّه تناقش مع ​حاكم مصرف لبنان​ في هذا الموضوع وأي نقاش يعتمد على طبيعة ترشيد الدعم بما يختص بالسلع التي تذهب الى المجتمع اللبناني بمعزل عن شركة ​الكهرباء​ ومعامل الكهرباء”، قائلًا: “هنا نتكلم عن 5 مليار دولار تقريبا، وإذا استطعنا ترشيد الدعم الى نحو مليار ونصف فسيكون هذا نجاح لنا ولمصرف لبنان وللجميع”.
أمّا عن رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، فردّ دياب انه “في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا بذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار؟”.
وعن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون، أكد دياب أنّ “العلاقة جيدة وأخوية وأن علاقته مع الجميع جيدة”، مشيرًا الى أنّ “هناك بعض المزايا المشتركة بينه وبين عون، فعلى الصعيد الشخصي، ليس لدي علاقة سيئة مع أي شخص أو زعيم أو شخصية حزبية أو سياسية”.
ولفت دياب الى “ملف توقيع مرسوم ترسيم الحدود والخلاف الذي حصل مع بعبدا”، مشدداً على “ضرورة توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد”، مشيرا الى ان “الخلاف مع بعبدا ليس خلاف، هو تفسير للدستور، فالدستور واضح جداً في كيفية التعامل في اي حكومة خلال فترة تصريف الاعمال، وموضوع الملف هو تقني بحت والدوائر المختصة بالجيش التي لدي ثقة كاملة فيها تقول إن النقطة 29 هي من حق لبنان وبالتالي كان تركيزي على أن الوزراء المختصين، لا سيما وزير الاشغال ووزيرة الدفاع أن يسيروا بالملف ولهذا السبب قاموا بإمضاء المرسوم ووافقت عليه وأرسلته للقصر الجمهوري حيث كان الخلاف على أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء أو لا”. وأردف: “لم افقد الامل واتوقع من فخامة الرئيس ويجب عليه ان يوقع على المرسوم خلال الفترة القادمة”.