نفقات قياسية على الحوسبة السحابية في 3 أشهر

بلغت النفقات العالمية على الحوسبة السحابية “كلاود” مستويات قياسية جديدة في الربع الأول من العام الحالي، وتخطت للمرة الأولى عتبة 40 مليار دولار، في ظل الطفرة الكبيرة لها منذ بدء الجائحة، وفق دراسة نشرتها شركة “كاناليس”.

وفي المجموع، أنفقت الشركات والمؤسسات التي تستخدم الخوادم وخدمات معالجة البيانات، التي أصبحت ضرورية لعمل الإنترنت، 41.8 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير) وآذار/مارس، بازدياد 35%، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

وانعكست الأزمة الصحية العالمية نموا كبيرا في نشاطات المنصات الرقمية الكبرى، من التجارة الإلكترونية إلى العمل عن بعد، مرورا بالمواقع والتطبيقات الترفيهية “البث التدفقي وألعاب الفيديو”. وكل هذه الخدمات تعتمد على أنظمة الحوسبة السحابية.

وأشار المحلل بلايك موراي في تصريحات أوردها بيان “كاناليس” إلى أن “الحوسبة السحابية تفرض نفسها رابحة في كل القطاعات مجتمعة العام الفائت منذ بدء جائحة كوفيد – 19 وبدء تدابير الإغلاق”.

وأضاف “المنظمات تعتمد على الخدمات الرقمية ووجودها عبر الإنترنت للإبقاء على عملياتها والتكيف مع الوضع”.

وعززت “أيه دبليو إس”، وحدة الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة “أمازون” العملاقة في التجارة الإلكترونية، موقعها الريادي في القطاع مع 32 في المائة، من حصص السوق، لكنها تواجه منافسة قوية مع “أزور”، خدمة الحوسبة السحابية التابعة لـ”مايكروسوفت”، التي سجلت نموا 50%، للربع الثالث على التوالي.

واستحوذت “أزور” على 19%، من إجمالي النفقات العالمية على البنية التحتية من الحوسبة السحابية في الربع الأول، فيما حققت “جوجل كلاود” نموا مشابها مستحوذة على 7%، من حصص السوق.

ولا تقتصر الخدمات المقدمة من الشركات الثلاث على مساحات تخزين وإيواء، بل هي تقدم أيضا خدمات ذكاء اصطناعي للسماح للزبائن باستغلال أفضل لقواعد بياناتها.

كما أن مسار الخروج التدريجي من قيود الجائحة في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، لن يبطئ على الأرجح هذا الزخم، بل سيعززه. فقد أشارت “كاناليس” إلى أن خطط المساعدة الحكومية والعادات الجديدة على صعيد العمل عن بعد والأنماط الاستهلاكية وحملات التلقيح، من شأنها طمأنة المنظمات وتشجيعها على توقيع عقود طويلة الأمد.

يذكر أن دول مجموعة السبع دعت إلى الاتفاق على نهج مشترك لفرض الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة بحلول منتصف 2021، وهي المهلة التي أقرتها دول مجموعة العشرين الأوسع نطاقا.

وقالت وزارة المالية البريطانية، في تصريحات سابقة، “تبادل الوزراء ومحافظو البنوك المركزية وجهات النظر بشأن أنجع السبل لصياغة مراحل التعافي العالمي من كوفيد – 19 والتجاوب معها، بما يشمل دعم العمال والشركات في مواجهة الجائحة، وعلى نحو يكفل الاستدامة في الأجل الطويل”.

وذكر روبرتو جوالتيري وزير الاقتصاد الإيطالي، أن مجموعة السبع ملتزمة بمواصلة الإجراءات المنسقة لدعم الاقتصاد، وكتب على “تويتر”، “من السابق لأوانه سحب إجراءات الدعم”.

وقالت بريطانيا، إن “المسؤولين اتفقوا كذلك على أولوية إحراز تقدم في التوصل إلى حل دولي للتحديات الضريبية التي يفرضها الاقتصاد الرقمي”.

وتحاول الدول إحياء مساعي الاتفاق على نهج عالمي لفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، وكثير منها شركات أمريكية، مثل أمازون وجوجل.

وأصبحت القضية بمنزلة اختبار لعودة واشنطن إلى الانخراط مع بقية العالم تحت رئيسها الجديد جو بايدن.

وأضاف جوالتيري: “وزراء مجموعة السبع أكدوا التزامهم المشترك والمنسق حيال دعم التعافي الاقتصادي وإتاحة الظروف الملائمة لنمو مستدام وشامل، من السابق لأوانه سحب إجراءات الدعم”.