“النقد العربي” ومخاطر صناعة المعلومات الائتمانية

أصدر صندوق النقد العربي مبادئ إرشادية حول تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن إصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية يأتي في إطار المبادئ والأوراق الاسترشادية التي يعمل عليها الصندوق لمساعدة السلطات الإشرافية في الدول العربية في اتخاذ السياسات المناسبة لتطوير القطاع المالي والمصرفي وترسيخ الاستقرار المالي.

وأكد أن ما تتضمنه المبادئ من إرشادات تساعد في دعم وتطور صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية.

وتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية، حيث تؤكد على أهمية أن تعكس التقارير الإئتمانية الموقف الدقيق والحقيقي للعملاء في جميع الأوقات بما يعزز من مصداقيتها، من خلال المشاركة الدقيقة الكاملة للمعلومات الائتمانية بشكل مستمر، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات الإئتمانية السلبية، سواءً في الأوقات العادية أو في فترات الأزمات.

كما تؤكد المبادئ على ضرورة تبني آليات مناسبة للحد من الأثر السلبي للأزمات على السجل الإئتماني للعملاء الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الإئتمانية، ومدى إمكانية أخذ ذلك بالإعتبار في تقاريرهم الإئتمانية، وتوجيه العملاء الجيدين أثناء الأزمات للتواصل مع بنوكهم والتفاوض معها لإعادة جدولة التسهيلات، مع إمكانية الإشارة في التقرير الإئتماني إلى أسباب تعثر العميل الجيد.

وتوصي المبادئ بأهمية استمرار المصارف المركزية، في تشجيع رقمنة عملية الوصول إلى التقارير الإئتمانية، للتأكد من أن حق الوصول إلى تقارير الإئتمان لن يتأثر أثناء الأزمة، وإيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع الشكاوى والنزاعات خلال الأزمة، في ضوء الزيادة المحتملة في الشكاوى والنزاعات.

وأبرزت المبادئ أهمية توسيع قاعدة البيانات الإئتمانية لتشمل جميع مؤسسات القطاع المالي والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة مثل: هيئات الأراضي والمساحة، وإدارات ترخيص المركبات والسائقين، وشركات المياه والكهرباء والإتصالات، وهيئات ضريبة الدخل، والمحاكم المعنية بالقضايا المالية، والبحث عن السبل المناسبة لتحقيق ذلك من خلال الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة، بما يعزز من كفاءة وشمولية نظم المعلومات الإئتمانية.

على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية إلى أهمية تعزيز الرقابة المكتبية والميدانية للمصرف المركزي على شركات المعلومات الإئتمانية، ووضع خطط سنوية للتفتيش على شركات المعلومات الإئتمانية، وطلب تقارير دورية مناسبة، تحقق أغراض الرقابة والإشراف على أنشطة هذه الشركات.

وتطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم صناعة المعلومات الإئتمانية، أهمها: الحوكمة، وخطط إستمرارية العمل، وتوظيف التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من الجوانب التي تدعم صناعة المعلومات الإئتمانية.