تركيا تشكو السعودية لمنظمة التجارة بسبب “المقاطعة”

وجهت أنقرة شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب حملة المقاطعة السعودية للبضائع التركية. حيث تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بالممارسات التي تقوم بها السعودية والتي تقيّد التجارة بين البلدين.

وأشارت إلى أنه تم توجيه طلب إلى السلطات التجارية في السعودية، بسرعة الإفراج عن شاحنات البضائع المعلقة في الجمارك.

واتخذت خطوتين في آن واحد ضد السعودية التي فرضت مقاطعة غير رسمية على البضائع التركية، ووجهت ثلاثة رسائل إلى وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، أعربت فيها أنقرة عن انزعاجها إزاء المعاملة السيئة لشركات التصدير والمنتجات التركية، وطالبت فيها بإنهاء تلك الممارسات السيئة.

كما صرّحت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجا، إن السعودية منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، علقت عددا من الواردات من تركيا بما فيها منتجات البيض والحليب واللحوم البيضاء وغيرها، فيما أبقت على العديد من المنتجات التركية معلقة في الجمارك.

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أن المستشارين والملحقين الأتراك في السعودية، قاموا بعمل اللازم، للإفراج عن البضائع قدر الإمكان، والتي في بعضها اتخذت السلطات السعودية قرارا بإرجاعها إلى “بلد المنشأ” (تركيا).

وأكدت أن السلطات السعودية ما زالت تقوم بممارسات سلبية تجاه الصادرات التركية حتى الآن.

ولفتت إلى أنها أرسلت ثلاثة رسائل إلى نظيرها السعودي، في 17 تموز/يوليو 2020، و5 تشرين الأول/أكتوبر 2020، و22 كانون الثاني/يناير 2021، وتم التأكيد على الانزعاج التركي تجاه المعاملة السيئة للشركات التركية.

وأشارت إلى أن الوزير السعودي زَعم أنه تم تحديد استراتيجية لضمان التجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين وفقا للالتزامات الدولية، وأنه لا يوجد وضع تمييزي ضد تركيا.

وذكرت الوزيرة التركية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضها إلى منظمة التجارة العالمية لإيجاد حل للمشكلة، مشيرة إلى أنه تم طرح كافة الممارسات السعودية المقيدة للتجارة التركية، أمام اجتماع مجلس تجارة السلع، ضمن الإجراءات الواجب اتباعها في المنظمة.

وأضافت أنه تم إدراج المسألة إلى جدول أعمال اجتماع ممارسة السياسة التجارية للسعودية والذي عقد في آذار/ مارس الماضي.

وقالت: “سواصل جهود متابعة حقوقنا في إطار منظمة التجارة العالمية”.

وهبطت صادرات تركيا إلى السعودية 93.7 بالمئة في آذار/ مارس إلى 18.9 مليون دولار من 298.2 مليون دولار قبل عام، بحسب بيانات صادرة عن رابطة المصدرين الأتراك.

وتتصاعد الدعوات السعودية لمقاطعة المنتجات التركية منذ أكثر من عامين، رغم أن الرياض نفت صدور أي قرار رسمي بحظر دخول البضائع التركية إلى المملكة، خشية العقوبات التي يمكن أن تفرضها منظمة التجارة العالمية، حال مخالفة الأحكام الملزمة في اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة.

ونفى بيان للمكتب الإعلامي للحكومة السعودية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، فرض الحكومة أية قيود على المنتجات التركية، وذلك بعدما قال اتحاد المصدرين الأتراك إن السعودية علقت رسميا استيراد اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وأرجع المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، حينها، سبب التراجع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين تركيا والمملكة، إلى تداعيات جائحة كورونا.