المركزي المصري يقيد الاستيراد العشوائي ويدعم المنتجين المحليين

قرارات تهدف لترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص

المركزي المصري يقيد الاستيراد العشوائي ويدعم المنتجين المحليين

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن اتخاذ عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر برنامج واضح وشامل على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي. وبحسب ما أعلنه البنك عقب انتهاء اجتماع المجلس التنسيقي، فقد كشف ” المركزي” عن توجيه الموارد المصرفية عبر 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة لتوفير 4 مليون فرصة عمل جديدة.

برنامج متكامل

وأعلن عامر أنه من المقرر المساهمة في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت. وأوضح أن مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحا أنه تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال 4 سنوات القادمة. وأعلن ” عامر” عن توجيه القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

الحد من الفوضى

وتأتي هذه القرارات بعد ما أصدر البنك المركزي قرارات من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

وطالب المركزي المصري البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، ما يعني أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون للقرارات الجديدة.

واستثنى البنك “عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي.”

وقال إن عمليات “استيراد سلع لغير غرض الإتجار مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها فلا قيد عليها على الاطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة.”

والسلع الرأسمالية هي السلع التي يمكن شراؤها لمزاولة عمل ما ولا يمكن ممارسة هذا العمل من دونها وتستخدم إما لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمات ذات نوعية متميزة.

ويشكو المستوردون من نقص في الدولارات بعد أن وضع المركزي قيودا رأسمالية في شباط/ فبراير 2015 شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا.

ترشيد الاستخدام

وتنص القرارات الجديدة للمركزي على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال “مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.”

وقال مصرفي في أحد البنوك “إن ذلك يعنى أن مستندات العمليات الاستيرادية ترسل من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك“.

ويعني هذا عدم اعتداد البنوك بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد سلع استهلاكية على أن يكون تقديم الفواتير من خلال البنك الذي يتعامل معه الطرف المصدر في الخارج أي أن تكون المعاملات بنكية فقط وليس من خلال العملاء.

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.