الولايات المتحدة تمنع المؤسسات من شراء السندات الروسية

أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس، ردا على هجمات معلوماتية وتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020، نسبت إلى موسكو.

وقال البيت الأبيض في بيان البارحة الأولى، “إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى عواقب استراتيجية واقتصادية، إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي”.

وفي إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأمريكية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 حزيران/يونيو المقبل. وفرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.

ويأتي ذلك ردا على هجوم معلوماتي كبير في 2020 استخدم كناقل “سولارويندز”، ناشر برمجيات أمريكي تمت قرصنة منتجه لإدخال ثغرة أمنية بين مستخدميه، بما يشمل عدة وكالات فيدرالية أمريكية. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم، كما سبق أن ألمحت.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 32 كيانا وشخصا بتهمة محاولة “التأثير في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020” باسم الحكومة الروسية، بحسب البيت الأبيض.

وفوض بايدن حكومته لفرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي بما يشمل إجراءات قد تضع قيودا على قدرة روسيا على إصدار دين سيادي، عقابا لها على تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، وهو ما تنفيه موسكو.