تحقيقات تكشف تحويلات إلى حسابات سلامه وشقيقه في سويسرا

كشفت صحيفة Le Temps السويسرية، عن فحوى الطلب الذي تقدم به الادعاء السويسري بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى القضاء اللبناني، بشأن التحقيقات في ​التحويلات​ المشبوهة إلى حسابات في مصارف سويسرية جرت عبر ​مصرف لبنان​ يعتقد أنها ناتجة عن ​تبييض أموال​.
وبحسب هذا الطلب (المؤلف من 16 صفحة)، فإن مكتب ​غسيل الأموال​ السويسري حلل آلاف الوثائق والبيانات ورصد تحويل مبالغ تتجاوز 326 مليون دولار أميركي منسوبة لحاكم مصرف لبنان​ ​رياض سلامه وشقيقه رجاء.

حصلت هذه التحويلات عبر اتفاق وقّع في شهر نيسان/ابريل 2002، بين رياض سلامه، كحاكم لمصرف لبنان وشقيقه رجاء كمالك لشركة Forry Associates Ltd المسجلة في “تورتولا” بـ”جزر العذراء” ولديها مكتب في بيروت، والتي جرت التحويلات عبرها.
ويقول التحقيق السويسري، وبحسب صحيفة Le Temps، إن هذه التحويلات هي عبارة عن عمولات ​اكتتاب​ جرّاء بيع سندات خزينة ويوروبوند وصلت إلى حساب Forry Associates Ltd في بنك HSBC Private في جنيف، ومن هذا الحساب تم تحويل مبلغ 248 مليون دولار أميركي لحساب رجاء سلامه الخاص في المصرف ذاته.

مصارف مستفيدة
ويضيف التحقيق السويسري، أن مبلغ 207 ملايين دولار أميركي تم تحويلها من حسابات رجاء سلامه في جنيف إلى 5 مؤسسات لبنانية، هي: “بنك مد” و”بنك مصر ولبنان” و”كريدي ليباني” وبنك “عوده” وبنك “سرادار”، ولم يتم توضيح أسباب هذه التحويلات.
وفي تفاصيل نشاط حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجاء في ​سويسرا​، يكشف التحقيق أن رياض سلامه لديه عدة حسابات في ​البنوك السويسرية​، ولا سيما في مصرف Julius Baer في ​زوريخ​، الذي اتخذ القضاء السويسري قراراً بتجميده.
ويضيف التحقيق أن رياض سلامه فتح عام 2008 حساباً في نفس المصرف Julius Baer وحوّل منه مبلغ 153 مليون دولار أميركي لصالح ​بنك عوده​ في بيروت، وهذه المعاملة التي تمت في 5 نيسان/ابريل 2012، أثارت اهتمام ​السلطات السويسرية​، اذ اعتبر مكتب المدعي العام أنها تحتوي على “خصائص ونقاط غير عادية غير واضحة”، والسبب أن رياض سلامه نفذ هذه الصفقة بتوقيع فردي لحساب تابع لمصرف لبنان.
وفي التحقيقات اعترف بنك “يوليوس باير”، أنه لا يستطيع توضيح ماهية هذه الصفقة التي تم بموجبها تحويل هذا المبلغ لـ”بنك عوده”، بمعنى آخر لا يملك هذا المصرف معلومات ما إذا كانت هناك صفقة بالأساس، واستنتجت النيابة العامة السويسرية أن هذه الصفقة “تم تنظيمها بحيث لا يمكن أن يكون هناك سجلات محاسبية”.

تجميد الحسابات
وقالت صحيفة Le Temps السويسرية، إن وضع رياض سلامه كشخصية تشغل منصب عام وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة من قبل ​المصارف​ السويسرية، تبعاً للمادة 6 من القانون الاتحادي بشأن غسيل الأموال (LBA)، ولكن كما تظهر الإجراءات الجنائية للجنة ​السياسة النقدية​، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه في عدة مؤسسات. ويقدر المدعي العام، اكتشاف “أصول رياض سلامه بمبلغ يقدر بنحو 50 مليون دولار أميركي في بنوك في سويسرا.
وبالإضافة إلى حساباته في بنك “يوليوس باير”، فتح رياض سلامه حساباً آخر في مصرف “​يو بي أس​” في نيسان/ابريل 2012، وفي غضون 4 سنوات حوّل إليه مبلغ 7.5 مليون دولار أميركي، مصدرها حساب سلامه في مصرف لبنان، واستمثر هذا المبلغ في شراء سندات.
وفي عام 2016، فتح سلامه حساباً آخر في مصرف “​كريدي سويس​” وحوّل إليه مبلغ 4.15 مليون دولار من حسابه في مصرف لبنان، وفي عام 2018 كرر السيناريو ذاته مع بنك “بيكتيه” في جنيف، عندما فتح حساباً بملوني يورو، وأضاف إليهما في نفس اليوم مبلغ 3 ملايين يورو ودائماً من حساباته في لبنان.

​استثمارات​ عقارية
وبحسب الصحيفة السويسرية، فإن بنك “بيكتيه” هو من أعلم السلطات القضائية السويسرية بهذا التحويل، على أثر مقالات نشرت في بيروت حول نشاط رياض سلامه، وبعدها قامت السلطات السويسرية بتجميد هذا الحساب وتجميد الحسابات الأخرى في مصرفي “كريدي سويس” و”يو بي أس”.
وتشتبه السلطات السويسرية، في أن رياض سلامه قد حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف: الأولى هي شركة (S) وهي شركة عامة محدودة مسجلة في تشرين الأول/اكتوبر 2010 ويديرها أحد أفراد عائلة الحاكم ومحامي من جنيف، والثانية هي شركة Red Street 10، وقد تمكن رياض سلامه من تملك أسهم في عقارات في البلدة القديمة في جنيف. ويملك سلامه مبنى للإيجار بقيمة 10 ملايين فرنك (11 مليون دولار أميركي) في مدينة مورج المطلة على بحيرة لمان.