بريطانيا تلغي معدل الفائدة بين المصارف للعملات

قالت الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق “إف سي إيه” أمس “إن معدل الفائدة بين المصارف “ليبور”، الذي كان مرجعا عالميا، لكنه أصبح مثيرا للجدل بعد فضائح كثيرة، لن يكون مستخدما بعد الآن لمعظم العملات بدءا من 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري”.
وبحسب الهيئة لطالما كان “ليبور” سعر الفائدة المرجعي بين المصارف في عالم المال، وكان لديه تأثير في كتلة ضخمة من المنتجات المالية، خصوصا في القروض التي تمنح للعائلات والشركات.
وعدت الهيئة البريطانية في أواخر كانون الثاني (يناير) أن العقود، التي تستخدم “ليبور” كمعدل مرجعي لا تزال تمثل 260 ألف مليار دولار.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها “ومصرف إنجلترا قالا بوضوح في الأعوام الأخيرة” إن غياب السوق النشطة جعل مستحيلا الحفاظ على “ليبور” الذي أصبح غير ملائم.
وبدءا من 31 كانون الأول (ديسمبر)، لن يتم تحديث معدل “ليبور” مقابل الجنيه واليورو والفرنك السويسري والين الياباني، وكذلك بالنسبة إلى بعض المعدلات الأمريكية، إذ إن المعدلات الأخيرة بالدولار تم تمديدها حتى 30 حزيران (يونيو) 2023.
وقال أندرو بايلي حاكم مصرف إنجلترا في بيان “إن الوقت المتبقي محدود، رسالتي للشركات واضحة: تحركوا الآن لإنهاء عملية الانتقال قبل نهاية العام”.
ويتم احتساب معدل “ليبور” استنادا إلى المصارف العالمية الرئيسة، التي تعلن من لندن المعدل الذي تعتقد أنه سيكون في إمكانها أن تعتمده لاقتراض مبلغ “معقول” من مصارف أخرى لفترات تراوح بين يوم وعام.
إلا أنه في 2012، اتهمت مصارف عدة تشارك في احتساب المعدلات، بأنها غشت في الآلية لمصلحتها.
ودفعت مصارف كبيرة عدة غرامات هائلة من بينها “دوتشه بنك” و”يو بي إس” و”آر إس بي” و”سوسييتيه جنرال” و”رابوبنك”، تبلغ قيمتها الإجمالية مليارات الدولارات. وخرج أخيرا من السجن توم هايز رجل الأعمال بعد أن نفذ نصف عقوبته بالسجن 11 عاما في هذه القضية.
إلى ذلك، قالت “هاليفاكس” للإقراض العقاري أمس “إن نمو أسعار المنازل البريطانية تباطأ للشهر الثالث على التوالي في شباط (فبراير)”، في مؤشر جديد على أن الطفرة المدفوعة بالجائحة في سوق الإسكان في بريطانيا تتبدد.
وبحسب “رويترز”، ذكرت “هاليفاكس” أن أسعار المنازل زادت 5.2 في المائة على أساس سنوي، عقب ارتفاع 5.4 في المائة في كانون الثاني (يناير).
وفي شباط (فبراير) وحده، تراجعت أسعار المنازل 0.1 في المائة على أساس شهري بعد انخفاضها 0.4 في المائة في كانون الثاني (يناير).
من جهة أخرى، دشنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية أمس الأول للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، متجر سوبر ماركت يتيح التبضع دون المرور عند الصندوق، في مرحلة جديدة في المنافسة المحتدمة مع المتاجر التقليدية.
وبحسب “الفرنسية”، أشارت الشبكة في بيان إلى أن متجر “أمازون فريش” في مركز “إيلينج برودواي” التجاري “هو أول متجر في بريطانيا يتيح التبضغ ثم الخروج مباشرة” دون الانتظار عند صندوق للدفع، كما أن المتجر هو الأول غير الافتراضي للشبكة العملاقة خارج الولايات المتحدة.
ويكتفي الزبائن بمسح رمز شريطي على هواتفهم الذكية عند الدخول ثم التبضع واختيار مشترياتهم ثم الخروج مباشرة.
ودون الحاجة إلى المرور على الصندوق، تخصم قيمة كل سلعة يسحبها الزبون من الرف تلقائيا من حسابه بواسطة التطبيق المحمل على هاتفه.
ويعمل المتجر من خلال أجهزة استشعار وكاميرات وخوارزميات تعمل بتكنولوجيا “التعلم المتعمق”، التي تتيح للآلة التعلم تلقائيا، بحسب فيديو ترويجي نشرته “أمازون”.
ويتيح المتجر “تشكيلة واسعة من المنتجات، التي تحمل علامة “مصنوع من أمازون” بينها اللحوم والأسماك والخضراوات والمخبوزات والأطعمة الجاهزة والحاجات الأساسية”.
وسيكون المتجر مشابها لـ20 متجرا لـ”أمازون جو” في الولايات المتحدة، لكنه سيحمل علامة “+فريش+” التجارية المستخدمة أصلا في بريطانيا للبقالة الإلكترونية، مع سلسلة مواقع أخرى من المقرر افتتاحها في لندن.
وعززت الجائحة موقع “أمازون” الأساسي في قطاع التوزيع، في ظل تدابير الإغلاق، التي ألزمت مئات ملايين الأشخاص حول العالم منازلهم شهورا طويلة.