تقرير كارثي للتعداد السكاني في دبي..

كشف تقرير لمركز الإحصاء الإماراتي في دبي، تفاصيل كارثة تتعرض لها الامارة الأكثر جدلاً في العالم، بشأن التعداد السكاني للمواطنين الأصليين بالإمارة.

كما أظهرت بيانات المركز، وفق موقع “الإمارات اليوم”، أن عدد السكان من المواطنين الإماراتيين بلغ 271 ألفاً و50 نسمة. بنهاية العام الماضي 2020، مقابل 263 ألفاً و450 نسمة في عام 2019.

وحسب البيانات، فإن ذلك يسجل زيادة مقدارها 7600 نسمة، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.88%. حيث شكّل المواطنون نسبة بلغت نحو 8% من إجمالي عدد سكان الإمارة في نهاية العام الماضي.

الاجانب

وأشارت البيانات إلى أن عدد السكان غير الإماراتيين بلغ ثلاثة ملايين و140 ألفاً و150 نسمة بنهاية عام 2020.

وحسب البيانات، فإن ذلك مقابل ثلاثة ملايين و92 ألفاً و450 نسمة في العام السابق، بزيادة مقدارها 47 ألفاً و700 نسمة. بنسبة نمو بلغت أكثر من 1.54%.

ووصل إجمالي تعداد سكان دبي بنهاية العام الماضي إلى ثلاثة ملايين و411 ألفاً و200 نسمة، مقابل ثلاثة ملايين. و355 ألفاً و900 نسمة، بزيادة مقدارها 55 ألفاً و300 نسمة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 1.64%.

كما ارتفع عدد الأسر التي تعيش في إمارة دبي خلال العام الماضي إلى 598 ألفاً و870 أسرة، مقابل 579 ألفاً و120 أسرة. في العام السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%.

وبلغ عدد أفراد الأسر في 2020 نحو 2.6 مليون نسمة، بمتوسط 4.3 أفراد للأسرة الواحدة.

ساعات الذروة

وفقاً للبيانات، وصل عدد الأفراد الموجودين في الإمارة خلال ساعات الذروة الاعتيادية بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 4.42 ملايين نسمة.

إذ يضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة أكثر من مليون نسمة من العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين.

وتعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب سكان الإمارة. لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها.

دبي مدينة جاذبة

وزعمت “الإمارات اليوم”، أن الزيارة السكانية في دبي تعود إلى كون الإمارة مدينة اقتصادية جاذبة للمستثمرين والخبراء.

وحسب الموقع الإماراتي، فإن ذلك ينعكس بشكل استثنائي على معدل النمو السكاني.

كما ارتفع عدد سكان دبي من 183 ألف نسمة في عام 1975 إلى 689 ألفاً في عام 1995، ليتخطى حاجر المليون نسمة للمرة الأولى في عام 2005. وحاجز المليوني نسمة في عام 2011، وثلاثة ملايين نسمة في عام 2018، مسجلة معدلات نمو كبيرة.

التقرير الإماراتي أغضب مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الكاتب عبد الخالق عبد الله. وعلق في تغريدة على تويتر: “رسميا 8% فقط نسبة المواطنين من اجمالي عدد السكان بدبي. وفي الطريق إلى 5%. لا تفرحني هذه النسب”.

رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع تغريدة مستشار ابن زايد، معتبرين أن هذه الكارثة سببها سياسات حاكم الإمارات.

استبدال الشعب الإماراتي

وفي وقت سابق، حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” من أن النظام الحاكم في الإمارات يعمل. على مخطط “استبدال الشعب”.

وأبرز المركز في تقدير موقف له تصاعد التساؤلات حول منح الجنسية الإماراتية للأجانب والخلل في التركيبة السكانية في الدولة.

وجاء تقدير الموقف: خلف بريق المباني الشاهقة في الإمارات، تمضي الحكومة الإماراتية بخطى ثابت نحو “تجنيس” الأجانب.

وذلك تتويجا لمخطط بدأته بتغيير القوانين المحلية للتناسب مع “الشعب الجديد” الذي سيتم تجنيسه دون ضوابط مُعلنة.

بل بترشيحات الشيوخ والمسؤولين المحليين، وبلا مراقبة شعبية تشريعية كاملة تجبر السلطة التنفيذية على تنفيذ. معايير تتناسب والهوية الوطنية الإماراتية.

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي. في شأن الجنسية وجوازات السفر.

الجنسية الإماراتية

بما يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.

كما قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية. عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.

لم تكن الجنسية الإماراتية تمنح في السابق للأجانب

وكان القانون صارماً تجاه حفظ الهوية الوطنية فيشترط أن يكون عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة. ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة.

على عكس التعديل الجديد الذي يمنحه بالتزكية الحكومية وشروطها الأخرى المتعلقة بإنجازات داخلية أو خارجية تعترف بها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وكان هذا “التجنيس” وفق قانون الجنسية السابق نادر لأسباب سياسية واقتصادية في أساسها، ولم يكن مؤثراً على الهوية الوطنية للإماراتيين.

فالهوية في أبسط تعبيراتها: الخصائص التاريخية والثقافية واللغوية التي تأتي نتاج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر التاريخ. وهو ما لا يتوفر في “المجنسين الجُدد”.

ومنذ 2011 زادت الفجوة تدريجياً بين السلطة والمجتمع الإماراتي، بعد أن طالب الشعب بتمثيل برلماني بصلاحيات كاملة ومنتخب من كل أفراد الشعب.

كما تُثبت قرارات السلطة منذ ما قبل تقديم عريضة الإصلاحات الحاجة لهذا البرلمان –واشتدت الحاجة خلال العقد الماضي- الذي يجعل الشعب شريكاً في مستقبله وشروط اندماج مواطنين جُدد إليه.

ونتيجة لتلك المطالب السلمية والمشروعة شن جهاز أمن الدولة حملة على الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات.