تراجع كبير لأعداد العمال العرب والأجانب في لبنان

وبالاستناد إلى عدد سمات العمل التي منحها الأمن العام لهؤلاء العمال في العام 2020، فهي بلغت 9780 سمة عمل مقابل 57957 سمة عمل في العام 2019، أي بتراجع وصل إلى 48177 سمة عمل، ونسبتها 83%، وفق الدولية للمعلومات.

وحسب الأرقام التي نشرتها أول أمس “الدوليّة للمعلومات”، (شركة إحصاءات لبنانية) فقد تراجعت اليد العاملة الغانيّة في لبنان بنسبة كبيرة لامست الـ93.9%، ثم الفليبينية بنسبة 86.3%، وتليها البنغلاديشية بنسبة 85.3%، وهي أرقام بدأت بالارتفاع تدريجيا منذ بدء “تحليق” سعر الدولار حتى لامس أمس العشرة آلاف ليرة.

اللافت أيضا أن نسبة اليد العاملة المصرية في لبنان تراجعت بنسبة 79.2%، أيّ بـ1360 عامل مصريّ، في وقت بلغت نسبة تراجع اليد العاملة الهنديّة، وهي المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، إلى 47.5%، ما يساوي 348 عاملاً مصرياً.

فبحسب دراسة “الدولية للمعلومات”، يمثل التراجع هذا ما نسبته 84% من قيمة الحدّ الأدنى للأجور، بعد أن كان يوازي نحو 450 دولاراً.

ونتيجة ذلك، فقدت الرواتب في القطاعين العام والخاص قيمتها، وبات موظف برتبة مدير عام من الدرجة الأولى، يتقاضى نحو 478 دولاراً بعد أن كان راتبه يساوي نحو 3000 دولار، في حين أن تصحيح الأجور غير وارد. وبذلك، أصبح دخل اللبناني أقل من دخل أي عامل في أفقر دولة في العالم.

وفيما بلغ راتب العاملة الإثيوبية الموجودة داخل لبنان نحو 300 دولار، أوضح نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “التراجع في استقدام العاملات الأجنبيات بلغ حوالي 90%، منذ بداية السنة حتّى اليوم، وتوجد في وزارة العمل حوالي 2300 موافقة مسبقة فقط، أي حوالي 1000 أو أقل شهرياً مقارنةً بحوالي 7000 مسبقة في السنوات السابقة. ولا يعني ذلك أنه تم استقدام ألفي عاملة، فعلى الأقّل يمكن أن تصل نسبة الإلغاءات إلى 50%”.

وعن وضع المكاتب، أشار الأمين إلى أن “دخلنا صفر من سنة ونصف، حيث يصل تقريباً 600 عاملة إلى لبنان بوجود 500 مكتب. وتحمّلنا أعباء كبيرة في المرحلة الماضية نتيجة فيروس كورونا وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واضطررنا الى حلّ مشاكل على حسابنا وتكبّد تكاليف تسفير عاملات”، مضيفاً “التواصل قائم مع الجهات الرسمية المعنية، لكن نتيجة تفشي الوباء وفي ظلّ وضع أولويات معينة لدى البلاد التي تستقدم منها العاملات تواجهنا تعقيدات عدّة ونعمل قدر المستطاع لتذليلها والتخفيف من وطأة الأزمة عبر الإسراع في الاتفاقيات، إلا أن الأمور ليست سهلة”.

وأضاف: “أكثر من 15% من مكاتب الخدم ألغت رخصها بسبب الظروف”.

وعن إمكانية تخفيض راتب الخدم، أوضح: “الراتب ثابت وفق اتفاقيات دولية ومن لا يستطيع أن يدفع لهم لا يطلبهم”، لافتا إلى أن قلة قليلة من اللبنانيين من أبقت في بيوتها عمالا أجانب”.

يمكن القول إذن إن هذه الأرقام الصادمة مرشّحة حتما لمزيد من الاارتفاع في الأيام والأشهر القادمة على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس الـ10 آلاف ليرة وسط احتجاجات ليلية عمت المدن والمناطق اللبنانية كافة.