قرار من المركزي المصري لدعم  الشركات الصغيرة والمتوسطة

قرر البنك المركزي المصري، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأوضح المركزي في بيان اليوم الاثنين، أنه تقرر إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

وطلب المركزي من البنوك وضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

ونوه المركزي بإصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق، وخلق ملايين فرص العمل للشباب، ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام.

وفي ذات السياق، وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.