“أمريكان إكسبرس” لبطاقات تخضع لتحقيقات رسمية

كشفت “أمريكان إكسبرس” الشركة الأمريكية المصدرة لبطاقات الائتمان أنها تخضع لتحقيقات رسمية في الولايات المتحدة في بعض الممارسات التي يلجأ إليها مندوبو مبيعاتها لبيع بطاقات للشركات الصغيرة.

وقالت المجموعة في وثيقة أرسلت إلى سلطة ضبط أسواق المال الأمريكية “هيئة الأوراق المالية والبورصات” إنها تلقت في كانون الثاني/يناير استدعاءً للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك بناء على عناصر قدمها المدعي العام، وذلك للبت في مسألة ضرورة إجراء محاكمة، وهيئة المحلفين هي مجموعة من المواطنين، الذين يتدخلون بشكل عام لاتخاذ قرار.

وأضافت “أمريكان إكسبرس” أن “مكتب الحماية المالية للمستهلك” أيضا طلب معلومات “حول ممارسات تتعلق بمبيعات للمستهلكين”.

وكانت المجموعة قد بدأت في أيار/مايو الماضي الرد على طلبات توضيح في إطار تحقيق بدأته وزارة العدل ومكتب مراقب العملة، وهما من الهيئات الرئيسة المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وتفيد الوثيقة أن التحقيق يركز على “الممارسات التجارية التاريخية المتعلقة ببعض مبيعات البطاقات للشركات الصغيرة”، دون أي تفاصيل إضافية.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كشفت في كانون الثاني/يناير وجود إجراءات جارية أن بعض مندوبي مبيعات “أميريكان إكسبرس” يمارسون ضغوطا على رؤساء شركات صغيرة أو يقدمون لهم معلومات كاذبة حول مزايا ورسوم بطاقات الائتمان من أجل زيادة أرقام مبيعاتهم.

وقالت المجموعة في الوثيقة، التي أرسلت إلى “لجنة الأوراق المالية والبورصات” الجمعة “نتعاون مع كل هذه التحقيقات وواصلنا تعزيز إجراءاتنا الرقابية لممارسات البيع”. وأضافت “لا نعتقد أن هذا سيكون له تأثير سلبي كبير في أعمالنا أو أدائنا”. من جهة أخرى، أكدت المجموعة أنها أجرت تحقيقا داخليا في بعض المبيعات، التي جرت في 2015 و2016 واتخذت إجراءات تأديبية “مناسبة”.