12 مليار دولار… حجم استثمارات إقليم كردستان

أدت التسهيلات المقدمة في كردستان كاعتماد النافذة الواحدة واستقرار الوضع الامني الى انتعاش الواقع الاستثماري ووصول حجم مبالغ الاجازات الممنوحة الى 12 مليار دولار.

ورغم هذا الازدهار، الا ان الجهات المعنية في الاقليم ايدت تشريع قوانين استثمار جديدة غير المطبقة في بغداد لتخطي المشكلات التي تسببها مع دعم انشاء بنوك استثمارية وشركات تأمين موثوقة.

لكن هناك مشكلات يواجها المستشمرون في بقية المحافظات تتمثل بالاجراءات الروتينية وانتظار الموافقات من الجهات القطاعية التي قد تستغرق اشهرا، وبالتالي تتسبب بتغيير وجهة المستثمر وعدم الافادة من تشغيل الايدي العاملة في هذه المشاريع.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في كردستان محمد شكري في حديث لصحيفة “الصباح”، ان “الهيئة منحت المستثمرين إجازات بمبلغ مليارين و700 مليون دولار، فضلا عن منح موافقات على اجازات اخرى فاق مبلغها 12 مليار دولار خلال العام الماضي، الى جانب الموافقة على 573 مشروعا استثماريا”.

واشار الى انجاز عدد كبير من المشاريع خلال العام الماضي في مجالات عدة كالمستشفيات والسياحة والصناعة وهي تعود لمستثمرين من المحافظات ومن تركيا واجانب آخرين.

واوضح شكري، ان مشاريع الاستثمار في كردستان لم تتوقف وهي في تطور مستمر”، داعيا المستثمرين الاجانب للقدوم الى كردستان واستثمار التسهيلات المقدمة كمعاملتهم معاملة المستثمر المحلي، وتطبيقا لذلك تم تنفيذ مشروع المركز التجاري الصيني في اربيل”.وتشكل في الاقليم مجلس اقتصادي اعتمد “النافذة الواحدة” في كل من دهوك واربيل والسليمانية للتعامل بين المستثمرين وهيئة الاستثمارية بشكل مباشر وليس مع المراكز الحكومية المتعددة الاخرى في الحصول على الاجازة الاستثمارية.

اما بالنسبة للبنوك في كردستان، بحسب شكري، فهي تقدم التسهيلات المالية وضمانات وخطابات ضمان، لكن المشكلة الوحيدة تكمن بعدم وجود بنوك استثمارية قوية تقدم دعما للمشاريع، اضافة الى الافتقار للسيولة المالية”.

بدوره، قال عضو غرفة التجارة والصناعة لاقليم كردستان باقر محمد هادي لـ”الصباح”: ان “هناك الكثير من المستثمرين المحليين والاجانب نفذوا مشاريع استثمارية في الاقليم نظرا الى السمعة الجيدة التي يتمتع بها من حيث الامن”.

واكد ان “التسهيلات تمنح لكل المستثمرين بدون استثناء من ضمنها اجازات السكن”، لافتا الى “ان هناك 1200 مشروع استثماري في كردستان لعام 2021”.

من جانب آخر، اكد معاون مدير قسم التخطيط والمتابعة في هيئة استثمار ميسان عاطف محمد جاسم، ان “الموافقة على تنفيذ المشروع الاستثماري تمر باجراءات وموافقات عدة لاكثر من 15 مؤسسة حكومية مما يعرقل ويؤخر تلك المشاريع الاستثمارية من ضمنها وزارة النفط والاثار والمالية والزراعة وعقارات الدولة وغيرها”.