اقتصاد بريطانيا يتحرك باتجاه عكسي وفقدان متسارع للوظائف
يبدو أن الأرقام نذير سوء لاقتصاد بريطانيا في أوائل 2021، إذ أن الاقتصاد يتحرك باتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة كوفيد – 19 استحدثت الشهرالجاري، مع تسارع وتيرة فقدان الوظائف بعد أن تراجعت في كانون الأول (ديسمبر).
وأدت عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة كوفيد – 19 إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ أيار (مايو)، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر.
وقد انخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في كانون الثاني (يناير) من 50.4 في كانون الأول (ديسمبر).
والتراجع دون عتبة النمو عند مستوى الـ50 أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته “رويترز” الذي أشار إلى قراءة عند 45.5.
وإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت “إن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل أسهم في الانخفاض”.
كان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج 1.4 في المائة في الربع الأول.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في كانون الثاني (يناير) من 49.4 في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) ويمثل ثالث شهر من الانكماش.
وأبلت المصانع بلاء أفضل على الرغم من تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في كانون الثاني (يناير) من 57.5 في كانون الأول (ديسمبر)، ليظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
كما كشفت بيانات رسمية أمس، أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في كانون الأول (ديسمبر) من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، ما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني “إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز” لزيادة 1.2 في المائة، لتسجل المبيعات ارتفاعا 2.9 في المائة فقط مقارنة بمستواها قبل عام”.
وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9 في المائة، في أكبر انخفاض لعام كامل منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع.
وانخفض الجنيه الاسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو عقب بيانات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.
وبلغ الاقتراض العام لشهر كانون الأول (ديسمبر) 34.1 مليار جنيه استرليني “46.65 مليار دولار”، ما يزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع لـ”رويترز”، ما يصل بالاقتراض منذ بداية العام المالي في نيسان (أبريل) إلى مستوى قياسي عند 270.8 مليار استرليني.
وبلغ إجمالي دين القطاع العام 2.132 تريليون استرليني، ما يعادل 99.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر منذ العام المالي المنتهي في 1962.
ومنح كانون الأول (ديسمبر) فرصة جزئية لالتقاط الأنفاس لاقتصاد بريطانيا، الذي شهد انخفاضات حادة في مقاييسه الرسمية للإنتاج أكثر من أي دولة أخرى متقدمة، وكذلك أعلى معدل وفيات في أوروبا جراء كوفيد – 19.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، انكمش الاقتصاد 2.6 في المائة بسبب عزل عام امتد لأربعة أسابيع في إنجلترا وتدابير مماثلة في بقية أجزاء بريطانيا.
وهذا الشهر مضت الحكومة قدما وأغلقت المدارس وكذلك متاجر التجزئة غير الضرورية، ما دفع معظم خبراء الاقتصاد إلى الاعتقاد أن ذلك سيقود الاقتصاد إلى الانكماش على الأرجح في الربع الأول.
وأظهرت بيانات تجريبية من مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأول أن إنفاق المستهلكين في بداية كانون الثاني (يناير) منخفض 35 في المائة مقارنة بما قبل بداية الجائحة في شباط (فبراير)، على الرغم من أن الأرقام لم تُعدل في ضوء العوامل الموسمية لتعكس فترة الهدوء المعتادة بعد يوم الميلاد.
وسجلت متاجر الملابس نموا شهريا قويا بلغت نسبته 21.5 في المائة، مقابل التراجع الكبير الذي تعرضت له مبيعات الملابس في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما كانت الأسواق مغلقة بسبب القيود الخاصة بجائحة كورونا، بحسب “الألمانية”.
وفي حالة استثناء مبيعات وقود السيارات، تكون مبيعات التجزئة حققت الشهر الماضي زيادة من حيث الحجم بنسبة شهرية تبلغ 0.4 في المائة مقابل تراجع نسبته 3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.8 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 2.9 في المائة مقابل 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ترتفع المبيعات بنسبة سنوية تبلغ 4 في المائة.
وأفاد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” بأن كثيرا من تجار التجزئة البريطانيين أصبحوا يتخلون عن استعادة مرتجعات المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع تكلفة إعادة شحنها مرة أخرى إلى بريطانيا بعد خروجها من عضوية التكتل “بريكست”.
وقال أدم مانسيل رئيس نقابة الأزياء والنسيج في بريطانيا لهيئة الإذاعة البريطانية “من الأرخص لتجار التجزئة شطب تكلفة هذه البضائع المرتجعة، سواء عن طريق الاستغناء عنها أو إعدامها، بدلا من التعامل معها”.
وأشار التقرير إلى أن قرابة ثلث البضائع التي يشتريها عملاء من الاتحاد الأوروبي تعاد مرة أخرى إلى الشركات البريطانية، وهو ما يضطر تجار التجزئة في بريطانيا إلى استيفاء استمارات جمركية وتسديد رسوم من أجل شحنها مرة أخرى إلى بريطانيا.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح العملاء الأوروبيون الذي يشترون سلعا من بريطانيا بمنزلة مستوردين.
ويقول مانسيل “في هذا الوضع، فإنك تجد مندوب شركة شحن يطرق على بابك ويقوم بتسليمك فاتورة إفراج جمركي يتعين أن تسددها من أجل تسلم السلعة التي قمت بشرائها”.
وتقول الحكومة البريطانية “إنها تشجع الشركات على تعيين متخصصين للتعامل مع الإجراءات الجمركية سواء للتصدير أو الاستيراد بدلا منها”، مضيفة أنه “تم تخصيص نحو 80 مليون جنيه استرليني “109 ملايين دولار” لهذا الغرض”.
إلى ذلك، قال وزير البيئة البريطاني أمس “إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن خطط لتقديم مبلغ نقدي لكل من تثبت إصابته بكوفيد – 19، وذلك بعدما نشرت صحف أنباء عن احتمال تقديم 500 جنيه استرليني “683.75 دولار” لتشجيع الناس على عمل الاختبار”.
وكانت صحف قالت “إن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة في إنجلترا بعدما أشارت دراسات مسحية إلى أن بعض من تظهر عليهم الأعراض يمتنعون عن إجراء الاختبار المطلوب، لأن محدودي الدخل لا يريدون الخضوع لعزل ذاتي أو الخروج من العمل إن تأكدت إصابتهم”، بحسب “رويترز”.
وفي الوقت الحالي، يتلقى البعض 500 جنيه استرليني إذا طُلب منهم الخضوع لعزل ذاتي. غير أن وثيقة رسمية اطلعت عليها صحيفة “الجارديان” وغيرها تشير إلى أن الوزراء يبحثون تطبيق هذا القرار على كل من تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.
وذكرت “الجارديان” أن هذا سيكلف الحكومة 453 مليون جنيه استرليني أسبوعيا، وهو ما يزيد 12 ضعفا عما تتكبده حاليا.
وقال جورج يوستس وزير البيئة “لن أعلق على هذه الوثيقة تحديدا، لكننا نبحث المسألة طوال الوقت.. لم تُتخذ قرارات بهذا الصدد، لكننا في موقف تتغير فيه أحداث الجائحة سريعا”.
وردا على تكهنات بأن البلاد يمكن أن تمنع تماما رحلات الوصول بعدما شددت في الآونة الأخيرة من شروط القدوم إليها، بهدف احتواء المرض، قال الوزير “إن حدود بريطانيا ما زالت مفتوحة حتى الآن”.
وأضاف لإذاعة “إل.بي.سي” أمس “من الصواب أن نتوخى الحذر إزاء السفر، لكننا لا نعتقد أن من الصواب في الوقت الراهن أن نوقف الأمر كليا ونغلق الحدود”.
وشهدت بريطانيا زيادة في عدد الحالات في أواخر العام الماضي خاصة مع ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس، ما أثقل كاهل الخدمات الطبية. وسجلت البلاد أمس الأول 37892 إصابة جديدة و1290 وفاة.
وتمنع إجراءات العزل الحالية في بريطانيا معظم الرحلات الدولية، في حين بدأ تطبيق قواعد جديدة يوم الإثنين الماضي تتطلب اختبارا سلبيا قبل المغادرة، إضافة إلى فترة عزل عند الوصول.
وأدت عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة كوفيد – 19 إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ أيار (مايو)، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر.
وقد انخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في كانون الثاني (يناير) من 50.4 في كانون الأول (ديسمبر).
والتراجع دون عتبة النمو عند مستوى الـ50 أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته “رويترز” الذي أشار إلى قراءة عند 45.5.
وإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت “إن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل أسهم في الانخفاض”.
كان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج 1.4 في المائة في الربع الأول.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في كانون الثاني (يناير) من 49.4 في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) ويمثل ثالث شهر من الانكماش.
وأبلت المصانع بلاء أفضل على الرغم من تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في كانون الثاني (يناير) من 57.5 في كانون الأول (ديسمبر)، ليظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
كما كشفت بيانات رسمية أمس، أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في كانون الأول (ديسمبر) من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، ما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني “إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز” لزيادة 1.2 في المائة، لتسجل المبيعات ارتفاعا 2.9 في المائة فقط مقارنة بمستواها قبل عام”.
وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9 في المائة، في أكبر انخفاض لعام كامل منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع.
وانخفض الجنيه الاسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو عقب بيانات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.
وبلغ الاقتراض العام لشهر كانون الأول (ديسمبر) 34.1 مليار جنيه استرليني “46.65 مليار دولار”، ما يزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع لـ”رويترز”، ما يصل بالاقتراض منذ بداية العام المالي في نيسان (أبريل) إلى مستوى قياسي عند 270.8 مليار استرليني.
وبلغ إجمالي دين القطاع العام 2.132 تريليون استرليني، ما يعادل 99.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر منذ العام المالي المنتهي في 1962.
ومنح كانون الأول (ديسمبر) فرصة جزئية لالتقاط الأنفاس لاقتصاد بريطانيا، الذي شهد انخفاضات حادة في مقاييسه الرسمية للإنتاج أكثر من أي دولة أخرى متقدمة، وكذلك أعلى معدل وفيات في أوروبا جراء كوفيد – 19.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، انكمش الاقتصاد 2.6 في المائة بسبب عزل عام امتد لأربعة أسابيع في إنجلترا وتدابير مماثلة في بقية أجزاء بريطانيا.
وهذا الشهر مضت الحكومة قدما وأغلقت المدارس وكذلك متاجر التجزئة غير الضرورية، ما دفع معظم خبراء الاقتصاد إلى الاعتقاد أن ذلك سيقود الاقتصاد إلى الانكماش على الأرجح في الربع الأول.
وأظهرت بيانات تجريبية من مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأول أن إنفاق المستهلكين في بداية كانون الثاني (يناير) منخفض 35 في المائة مقارنة بما قبل بداية الجائحة في شباط (فبراير)، على الرغم من أن الأرقام لم تُعدل في ضوء العوامل الموسمية لتعكس فترة الهدوء المعتادة بعد يوم الميلاد.
وسجلت متاجر الملابس نموا شهريا قويا بلغت نسبته 21.5 في المائة، مقابل التراجع الكبير الذي تعرضت له مبيعات الملابس في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما كانت الأسواق مغلقة بسبب القيود الخاصة بجائحة كورونا، بحسب “الألمانية”.
وفي حالة استثناء مبيعات وقود السيارات، تكون مبيعات التجزئة حققت الشهر الماضي زيادة من حيث الحجم بنسبة شهرية تبلغ 0.4 في المائة مقابل تراجع نسبته 3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.8 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 2.9 في المائة مقابل 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ترتفع المبيعات بنسبة سنوية تبلغ 4 في المائة.
وأفاد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” بأن كثيرا من تجار التجزئة البريطانيين أصبحوا يتخلون عن استعادة مرتجعات المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع تكلفة إعادة شحنها مرة أخرى إلى بريطانيا بعد خروجها من عضوية التكتل “بريكست”.
وقال أدم مانسيل رئيس نقابة الأزياء والنسيج في بريطانيا لهيئة الإذاعة البريطانية “من الأرخص لتجار التجزئة شطب تكلفة هذه البضائع المرتجعة، سواء عن طريق الاستغناء عنها أو إعدامها، بدلا من التعامل معها”.
وأشار التقرير إلى أن قرابة ثلث البضائع التي يشتريها عملاء من الاتحاد الأوروبي تعاد مرة أخرى إلى الشركات البريطانية، وهو ما يضطر تجار التجزئة في بريطانيا إلى استيفاء استمارات جمركية وتسديد رسوم من أجل شحنها مرة أخرى إلى بريطانيا.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح العملاء الأوروبيون الذي يشترون سلعا من بريطانيا بمنزلة مستوردين.
ويقول مانسيل “في هذا الوضع، فإنك تجد مندوب شركة شحن يطرق على بابك ويقوم بتسليمك فاتورة إفراج جمركي يتعين أن تسددها من أجل تسلم السلعة التي قمت بشرائها”.
وتقول الحكومة البريطانية “إنها تشجع الشركات على تعيين متخصصين للتعامل مع الإجراءات الجمركية سواء للتصدير أو الاستيراد بدلا منها”، مضيفة أنه “تم تخصيص نحو 80 مليون جنيه استرليني “109 ملايين دولار” لهذا الغرض”.
إلى ذلك، قال وزير البيئة البريطاني أمس “إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن خطط لتقديم مبلغ نقدي لكل من تثبت إصابته بكوفيد – 19، وذلك بعدما نشرت صحف أنباء عن احتمال تقديم 500 جنيه استرليني “683.75 دولار” لتشجيع الناس على عمل الاختبار”.
وكانت صحف قالت “إن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة في إنجلترا بعدما أشارت دراسات مسحية إلى أن بعض من تظهر عليهم الأعراض يمتنعون عن إجراء الاختبار المطلوب، لأن محدودي الدخل لا يريدون الخضوع لعزل ذاتي أو الخروج من العمل إن تأكدت إصابتهم”، بحسب “رويترز”.
وفي الوقت الحالي، يتلقى البعض 500 جنيه استرليني إذا طُلب منهم الخضوع لعزل ذاتي. غير أن وثيقة رسمية اطلعت عليها صحيفة “الجارديان” وغيرها تشير إلى أن الوزراء يبحثون تطبيق هذا القرار على كل من تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.
وذكرت “الجارديان” أن هذا سيكلف الحكومة 453 مليون جنيه استرليني أسبوعيا، وهو ما يزيد 12 ضعفا عما تتكبده حاليا.
وقال جورج يوستس وزير البيئة “لن أعلق على هذه الوثيقة تحديدا، لكننا نبحث المسألة طوال الوقت.. لم تُتخذ قرارات بهذا الصدد، لكننا في موقف تتغير فيه أحداث الجائحة سريعا”.
وردا على تكهنات بأن البلاد يمكن أن تمنع تماما رحلات الوصول بعدما شددت في الآونة الأخيرة من شروط القدوم إليها، بهدف احتواء المرض، قال الوزير “إن حدود بريطانيا ما زالت مفتوحة حتى الآن”.
وأضاف لإذاعة “إل.بي.سي” أمس “من الصواب أن نتوخى الحذر إزاء السفر، لكننا لا نعتقد أن من الصواب في الوقت الراهن أن نوقف الأمر كليا ونغلق الحدود”.
وشهدت بريطانيا زيادة في عدد الحالات في أواخر العام الماضي خاصة مع ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس، ما أثقل كاهل الخدمات الطبية. وسجلت البلاد أمس الأول 37892 إصابة جديدة و1290 وفاة.
وتمنع إجراءات العزل الحالية في بريطانيا معظم الرحلات الدولية، في حين بدأ تطبيق قواعد جديدة يوم الإثنين الماضي تتطلب اختبارا سلبيا قبل المغادرة، إضافة إلى فترة عزل عند الوصول.
تعليقات الفيسبوك