سلامه مرتاح وباشر إجراءات الملاحقة القانونية

لليوم الثالث على التوالي، بقي السوق المالي والنقدي تحت تأثير ما تم تداوله في الإعلام بخصوص الخبر الذي نقلته وكالة “رويترز” عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، حول تسلمها طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في ​سويسرا​ بموضوع ملف تحويلات مالية تخص حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه.
كما بقي هذا الموضوع موضع نقاش واسع على المستويات السياسية والمالية والمصرفية وحتى الشعبية، ذلك انطلاقا من المخاطر التي قد تتركها هذه المسألة على أكثر من صعيد، ذلك في حال ثبوت صحة الأمر.
وتشير المعلومات ان ​حاكم مصرف لبنان رياض سلامه​ الذي عاد إلى لبنان في اليوم عينه الذي كشفت فيه “رويترز” عن طلب التعاون القضائي السويسري، يتابع عمله في البنك المركزي “برياحة” مطلقة، ويُنقل عن المقربين منه، أنه لا يعير لما تم إشاعته من أخبار كاذبة وملفقة أية أهمية، وهو يؤكد كل ما ورد في بيان النفي الذي صدر عنه يوم الثلاثاء الماضي، لا سيّما فيما يتعلق باعتباره أن كل ما نشر هو مجرد إشاعات وفبركات كاذبة، ستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها. وقد باشر بإجراءات الملاحقة القانونية.
وترى مرجعيات مالية ومصرفية وحقوقية، أن الجانب السويسري، قد تلقى بلاغا من جهة لبنانية أو أكثر بخصوص مزاعم عن تحويلات ماليه أجراها سلامه، وتالياً سيكتشف القضاء السويسري سريعاً عدم صدقية هذه المزاعم التي تتحدث عن تحويلات تمت من مصرف لبنان باسم سلامه وشقيقه ومديرة أعماله، في حين والأمر المعروف أن مصرف لبنان لا يفتح حسابات شخصية.

يذكر ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات استمع إلى حاكم مصرف ​لبنا رياض سلامه اليوم الخميس بناء على طلب سويسرا، بحسب ما كشفت رويترز. وبحسب الوكالة، فإن سلامه قرر أن يتم الاستماع إليه في سويسرا. وأضافت “رويترز”، أن حاكم مصرف لبنان لم يرد حتى الآن على طلبات من الوكالة للتعقيب.

وأصدر حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامه، بياناً قال فيه، إنه “التقى المدعي العام التمييزي غسان عويدات، وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزم بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”.
وتابع : “أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية”.