كورونا يضرب إنتاج النفط الجزائري

توقع عبد المجيد عطار وزير الطاقة الجزائري، تراجع إنتاج بلاده من المحروقات بنهاية العام الجاري بنسبة 8% مقارنة بعام 2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال عطار في تصريحات له اليوم السبت إن “أرقام العام 2020 تشير إلى تراجع جميع المؤشرات تقريبا بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد”.

وتوقع الوزير أن تبلغ صادرات المحروقات بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري 82 مليون طن مكافئ نفط بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار بما فيها المواد البتروكيميائية بنسبة تراجع تقدر بنحو 33% مقارنة بـ2019 التي بلغت 33 مليار دولار.

وتوقع الوزير أن تبلغ الإيرادات التقديرية لقيمة الجباية البترولية خلال نفس الفترة 1850 مليار دينار (الدولار يساوي 128 دينارا) مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 32% بالنسبة للسنة الماضية، والتي تمثل 132% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1395 مليار دينار).

كما توقع عطار تراجع الاستهلاك المحلي من مواد الطاقة ليصل إلى حدود 60 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بانخفاض الطلب على المواد البترولية والغاز تزامنا مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.

وأفاد وزير الطاقة الجزائري أن قطاع الطاقة قرر تقليص وارداته خاصة من البنزين والمازوت بالموازاة مع انخفاض الطلب على المواد البترولية ومحدودية سعة التخزين، مضيفا أنه من المرتقب أن تصل تكلفة واردات القطاع من المواد البترولية نهاية السنة الجارية حوالي 700 مليون دولار مقابل أكثر من مليار دولار خلال 2019.

وأشار إلى أن شركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري لجأت من أجل تقليص الواردات على المدى القصير إلى تنفيذ برنامج تحسين مردودية المصافي بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمادة البنزين وخفض فاتورة الاستيراد الخاصة بالوقود.

وأكد الوزير عطار، القيام بسلسلة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك من خلال اقتراح إجراءات تتعلق بفرض ضريبة على استهلاك الوقود للسيارات الخارجة من الحدود في قانون المالية 2021، كما يتم ربط محطات الضخ لأنبوب الماء عين صالح-تمنراست بالغاز الطبيعي, والتي تعمل حاليا بالمازوت.